وكالة "فيتش" تثبت تصنيف قطر مع تقديرات بارتفاع الأصول

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Xdnj1j

قدرت الوكالة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية

Linkedin
whatsapp
الخميس، 25-06-2020 الساعة 08:46

ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية اقتصاد قطر عند مستوى "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع توقعاتها بانخفاض الدين الحكومي إلى 59% بحلول عام 2021، مقارنة بـ 68% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وأكدت الوكالة، وفق تقريرها المنشور أمس الأربعاء، أن قطر تتمتع بأعلى نسب للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، وهو ما يعكس الوضع القوي للأصول السيادية، إضافة إلى أنها تتميز بهيكل مالي مرن يسمح بديناميكيات دين سهلة واستجابة قوية للحد من التأثيرات المالية لوباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر وتوسعة حقل الشمال ستكسب الميزانية العامة للدولة تحسناً كبيراً على المدى الطويل.

وتوقعت الوكالة انكماش القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5٪ في عام 2020، وانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8%؛ بسبب إغلاق الاقتصاد استجابة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في الربعين الثاني والثالث من العام، بعد النمو الذي حققه القطاع بنسبة 1.3% عام 2019.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة ومصرف قطر المركزي نفذوا حزمة تحفيزية بقيمة 75 مليار ريال قطري؛ "أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي".

وقالت: "تقوم الحكومة القطرية بشكل رئيسي بضخ السيولة من قبل المصرف، واستثمارات في سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات العاملة في القطاع الخاص من خلال القروض والضمانات المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية، وتأجيل الرسوم والضرائب".

وتوقع تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن "ينخفض ​​الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 59% بحلول عام 2021، مقارنة بـ 68% من الناتج المحلي الإجمالي (126 مليار دولار أمريكي) في عام 2019، بما في ذلك أذون الخزانة".

وأشارت إلى أن الحكومة القطرية أعلنت مؤخراً أنها تعتزم سداد 20 مليار دولار أمريكي من الديون بحلول عام 2021، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2020، بالإضافة إلى الاستحقاقات المجدولة.

ولفتت إلى أنه سيتم تمويل السداد من خلال احتياطيات وزارة المالية التي تم تجميعها من خلال إصدارات بقيمة 34 مليار دولار أمريكي على شكل سندات باليورو على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت فيتش أن الموقف القوي للأصول العامة الحكومية يخفف من التعرض للمخاطر والالتزامات المحتملة.

وقدرت أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 130٪ من الناتج الإجمالي المحلي (239 مليار دولار أمريكي) في 2019 من 105% في 2018، مما يعكس إلى حد كبير جودة الأصول المقدرة لجهاز قطر للاستثمار، وهو ما سيغطي الاحتياج إلى السيولة متى ما استدعت الحاجة.

وبين التقرير أن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يحقق تحسناً كبيراً في المالية العامة لدولة قطر على المدى الطويل.

ولفتت إلى أن التوسع الإضافي في إنتاج الغاز في نهاية المطاف يمكن أن ينتج أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من العائدات الهيدروكربونية الإضافية للحكومة.

وأشارت إلى أن قطر للبترول تمضي قدماً في أعمال الهندسة والتصميم الخاصة بعمليات التوسعة، بالإضافة لاكتسابها خيارات أخرى من خلال بناء 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بصفقة بلغت قيمتها 20 مليار دولار أمريكي.

مكة المكرمة