19 ألف درهم نصيب المواطن المغربي من ديون بلاده

ارتفعت ديون المغرب بنسبة تزيد على 45% في نهاية العام الماضي

ارتفعت ديون المغرب بنسبة تزيد على 45% في نهاية العام الماضي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 19-01-2018 الساعة 14:23


ارتفعت ديون الخزينة المغربية بنسبة تزيد على 45% في نهاية العام الماضي، مقارنة بسنة 2016، ليبلغ نصيب كل مواطن في المغرب من هذه الديون نحو 19771 درهماً (قرابة 2147 دولاراً).

وبحسب إحصائية أصدرتها الجمعة وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، فإن ديون الخزينة العامة المغربية بلغت 692 مليار درهم (نحو 75 مليار دولار) مع نهاية العام 2017، مقارنة بـ3312 مليار درهم (31 مليار دولار) في 2016.

وتشمل ديون العام 2017، 539 مليار درهم (58.55 مليار دولار) ديوناً داخلية، ونحو 153 مليار درهم (16.62 مليار دولار) ديوناً خارجية، ما يمثل قرابة 68.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأشارت الإحصائية إلى أن المغرب سدد 127.8 مليار درهم (نحو 13.8 مليار دولار) من أصل الدين وخدماته العام الماضي.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، أن المساهمات الخليجية في الخزينة العامة تراجعت خلال العام الماضي من 13 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات فقط.

اقرأ أيضاً :

الطبيعة والروح الأندلسية.. تعرّف على جمال السياحة في المغرب

وكان البنك الدولي قد وافق في 20 ديسمبر الماضي، على منح المغرب قرضاً بقيمة إجمالية 200 مليون دولار لدعم الصناعة الغذائية في البلاد.

وقال مكتب البنك الدولي بالمغرب، في بيان له آنذاك: إن "مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وافق على منح قرض قيمته 200 مليون دولار، لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية، وزيادة القيمة المضافة، وإدماج المنتجين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق".

وأوضح البيان أن "هذا القرض يهدف إلى دعم البلاد ودفع نمو القطاع، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية، وزيادة كفاءة سوق الأغذية الفلاحية".

اقرأ أيضاً :

هل تدعم اقتصاد البلد؟.. عملة مغربية جديدة بنكهة أفريقية

يشار إلى أنه في 2 يناير الجاري، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي في الربع الأول من 2018 إلى 2.3%.

وعزت المندوبية، في بيان لها، تباطؤ النمو إلى انخفاض إنتاج قطاع الزراعة الذي يشكل العمود الفقري للنمو.

وكان الاقتصاد المغربي سجل معدل نمو بلغ 3.8 بالمئة في الربع الأول من العام الماضي 2017.

ويعتمد نمو الاقتصاد المحلي في المغرب بشكل رئيس على القطاع الزراعي، الذي يتأثر سلباً أو إيجاباً بموسم الأمطار، مع اعتماد غالبية الزراعة على نظام الري البعلي.

وأوضحت المندوبية المغربية أنه "بعكس الموسم الفلاحي السابق، الذي شهد ظروفاً مناخية جيدة بالنسبة لبعض الزراعات، فإن انطلاق الموسم الفلاحي الحالي بتساقطات مطرية دون المستوى المتوسط، سيؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني، وكذلك على بعض المزروعات".

لكن البيان أشار إلى أن القطاعات غير الزراعية ستحافظ على تطورها الإيجابي خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل ظروف ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية.

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي، منتصف العام الماضي، قال: إن "التحكم في المديونية العامة بالمملكة المغربية وتقليص قيمتها من شأنهما زيادة معدلات النمو بين 4 و5%، ورفع حجم الادخار الوطني والاستثمار إلى 36%، وتحسين التنافسية الخارجية للصادرات".

مكة المكرمة