25 مليار دولار.. اتفاق مبدئي بين "البترول الكويتية" وهيئة الاستثمار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/ZWjE53

هناك مفاوضات ما زالت جارية

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 06-04-2021 الساعة 20:39

كم المستحقات التي ستدفعها المؤسسة؟

25 مليار دولار.

هل يحل الاتفاق مشكلة عجز الموازنة الكويتية؟

لا، ستبقى الحكومة بحاجة إلى اتفاق مع مجلس الأمة.

قالت مصادر محلية كويتية، يوم الثلاثاء، إن اتفاقاً مبدئياً تم التوصل إليه بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار يقضي بأن تقوم المؤسسة بسداد مستحقات تزيد على 25 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لديها للهيئة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي، رفض ذكر اسمه، قوله: إن "الاتفاق لن يحل مشكلة تمويل ميزانية الكويت، ما زالت الحكومة بحاجة إلى الوصول لاتفاق مع مجلس الأمة بشأن كيفية تمويل عجز الميزانية".

وأضاف المصدر أن "الاتفاقية لم توقع بعد.. هناك تفاهم معين تم التوصل إليه بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، إنه عبارة عن توصيات لا بد من موافقة وزيري المالية والنفط عليها".

ولم يحدد المصدر إطاراً زمنياً، لكنه أوضح أن "الكثير من التفاصيل سيتم الكشف عنها قريباً عندما يتم التوقيع على الاتفاق، هناك مفاوضات ما زالت جارية والشروط ليست نهائية"، مبيناً أن المبلغ يزيد عن 20 مليار دولار، فيما قالت صحيفة كويتية إنه يتجاوز 25 ملياراً.

ولفت المصدر إلى أن "مؤسسة البترول الكويتية لديها التزامات لا بد من الوفاء بها، ولا نريد أن يتم التأثير على موقف المؤسسة (المالي)، لا سيما أن كثيراً من هذه الأرباح استثمرتها المؤسسة في مشاريع".

من جانبها، قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بتحويل الأرباح المحتجزة إلى الخزينة العامة ضمن جدول زمني يمتد 15 عاماً، كاشفة أن قيمة هذه الأرباح تبلغ حالياً نحو 7.75 مليارات دينار (25.66 مليار دولار).

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية.

وفي مارس الماضي، وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بتأجيل أقساط القروض على المواطنين لمدة 6 أشهر، بمداولتيه الأولى والثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة تكلفة التأجيل.

وأثر وباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الكويتي أسوة بالعالمي، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، وسياسة الإغلاق التي انتهجتها الدول لتقليل أعداد الإصابات بالفيروس الذي ينتشر منذ بدايات عام 2020 عالمياً.

مكة المكرمة