29 مليار دولار قيمة التجارة الإلكترونية بالخليج في 2021

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Pv3kjd

شهدت المنطقة زيادة في التجارة الإلكترونية بمقدار 5 أضعاف

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 12-02-2021 الساعة 08:46

كم قيمة التجارة الإلكترونية بالخليج في 2025؟

50 مليار دولار.

كم نسبة نمو التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا في السنوات الخمس المقبلة؟

ما يصل إلى 20%.

توقعت شركة استشارات عالمية أن تصل قيمة التجارة الإلكترونية في الخليج إلى 29 مليار دولار في 2021 بقيادة السعودية والإمارات، مذكرة بأن إغلاق مراكز التسوق والمتاجر ضمن إجراءات مواجهة تفشي كورونا أدى إلى إجبار شريحة كبيرة جداً من سكان دول المنطقة على التسوق إلكترونياً.

وقالت شركة "كيرني ميدل إيست"، يوم الخميس، إنها تتوقع أن تصل قيمة التسوق الإكتروني إلى أكثر من 34 مليار دولار في 2022، و39 مليار دولار بحلول 2023، و44 مليار دولار بحلول 2024، و50 مليار دولار بحلول نهاية 2025. 

ورجحت أن تشهد التجارة الإلكترونية نمواً بنسبة 20% في الشرق الأوسط وأفريقيا في السنوات الخمس المقبلة، متجاوزة النمو العالمي المتوقع لها بنسبة 13%، لافتة إلى أن التسوق عبر الإنترنت أصبح الوضع الطبيعي الجديد.

من جانبه، قال رودي ريكيرجيان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "إيكومز" إحدى منصات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط: "شهدت المنطقة زيادة في التجارة الإلكترونية بمقدار 5 أضعاف منذ بداية تفشي جائحة كورونا".

من جهته، قال عامر طبارة، مدير المبيعات والمؤسس المشارك للشركة: إن "العوامل الرئيسية لنمو التجارة الإلكترونية في المنطقة، خصوصاً في الخليج، تتمثل في إمكانات الإنفاق المرتفعة والزيادة الكبيرة في مستويات انتشار الإنترنت وتزايد عدد فئة الشباب المتمرسة بالتكنولوجيا".

وأردف أن هناك عوامل مهدت الطريق لهذا الارتفاع الكبير في التسوق الإلكتروني في المنطقة على مدار السنوات الخمس الماضية، تمثلت بإدخال شركات عالمية عملاقة لمحافظ دفع إلكترونية، مثل "جوجل باي" و"سامسونغ باي" و"آبل باي"، جنباً إلى جنب مع بوابات الدفع التي كانت موجودة، والعديد من منصات البنوك في المنطقة، خصوصاً الخليجية منها.

وأثر وباء فيروس كورونا بشكل كبير في الاقتصاد الخليجي؛ بسبب سياسة الإغلاق التي اتبعت لمواجهة تفشي الوباء، ما أدى لانخفاض أسعار النفط لما دون الصفر في أبريل الماضي، مصحوباً بقلة الطلب عليه، ثم عاد لتوازنه الطبيعي مع اتخاذ سياسات جديدة، وهو ما انعكس سلباً على الموازنات العامة لعموم دول الخليج المعتمدة على الخام.

وتعتمد توقعات نمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي على عوامل حاسمة، مثل البنية التحتية اللوجستية، ونماذج القوى العاملة المرنة، والسياسات المُدارة مركزياً.

مكة المكرمة