على الرغم من الثبات النسبي لمعدلات البطالة، ظهرت علامات تشير إلى تباطؤ الطلب المحلي في سوق العمل الصينية، كنتيجة مباشرة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تسببت في زيادة عدد العمال المسرحين، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية، كما أظهر مؤشر التوظيف هبوطاً حاداً منذ العام الماضي.

بدأت صادرات الصين من الآلات الكهربائية بالتقلص منذ نهاية العام الماضي، ما يعكس التأثير السلبي للرسوم  الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على المصنعين الصينيين. وكان الانخفاض في الصادرات في سبتمبر هو الأكثر حدة خلال 10 أشهر تقريباً.

سُجل تراجع واضح في عدد وحجم الشحنات التي تسلَّم عبر خطوط السكك الحديدية في الصين، وهو ما يعكس انخفاضاً حاداً في الطلب المحلي.

ففي الصين بصفة خاصة، تعتبر كثافة الشحن على السكك الحديدية  أحد مقاييس النمو الاقتصادي التي تؤخذ في الحسبان.

تعد صناعة الطاقة الكهربائية في الصين، وهي الأكبر في العالم، مقياساً رئيسياً للنشاط في القطاع الصناعي في البلاد. وعليه فإن تباطؤ النمو  المحلوظ في توليد الكهرباء منذ النصف الثاني من العام الماضي عكس حجم الضغوظ التي تشكلها الحرب التجارية على القطاع الصناعي في الصين.

كما انخفضت مبيعات السيارات في الصين للشهر الخامس عشر على التوالي لأول مرة منذ التسعينيات، حيث تمثل نحو عشر مبيعات التجزئة، وهو ما يقلل من الآمال في أي تحول سريع في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وإلى جانب ذلك، لوحظ انخفاض كبير في الاستهلاك المحلي (يمثل 60% من الاقتصاد الصيني)، حيث تراجع إنفاق الصينيين على الهواتف الذكية والأثاث، وهو ما يعكس حجم التباطؤ في نمو الدخل وتزايد مستويات الديون.