%8.1 ارتفاع أصول عُمان الأجنبية بنهاية أبريل 2021

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/YNbQ2a

حجم السيولة المحلية ارتفع بنهاية أبريل 2021 بنسبة 5.8% على أساس سنوي

Linkedin
whatsapp
السبت، 03-07-2021 الساعة 16:20
- كم بلغ إجمالي الأصول الأجنبية في عُمان خلال أبريل الماضي؟

 6 مليارات و888 مليوناً و100 ألف ريال عماني (18 مليار دولار)، مقابل 16.565 مليار دولار في 2020.

- كم بلغ مجموع ودائع القطاع الخاص في البنوك العُمانية؟
  • 17 ملياراً و273 مليوناً و600 ألف ريال (44.911 مليار دولار)، بنهاية أبريل 2021.
  • مقارنة بـ 16 ملياراً و174 مليوناً و300 ألف ريال (42.53.180 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي.

أظهرت بيانات حديثة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني، نهاية شهر أبريل الماضي، بنسبة 8.1% ليبلغ نحو 6 مليارات و888 مليوناً و100 ألف ريال عماني (18 مليار دولار)، مقابل 6 مليارات و371 مليوناً و200 ألف ريال (16.565 مليار دولار)، خلال نفس الفترة من 2020.

وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في السلطنة بنسبة 6.8% ليبلغ 17 ملياراً و273 مليوناً و600 ألف ريال (44.911 مليار دولار) بنهاية أبريل 2021، مقارنة بـ 16 ملياراً و174 مليوناً و300 ألف ريال (42.53.180 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 3% ليبلغ 27 ملياراً و180 مليوناً و500 ألف ريال (70.669.300 مليار دولار) مقارنة بـ26 ملياراً و390 مليوناً و300 ألف ريال (68.416.780 مليار دولار) عن نفس الفترة من 2020.

وارتفع إجمالي حجم السيولة المحلية، بنهاية أبريل 2021، بنسبة 5.8% على أساس سنوي وصولاً إلى 20 ملياراً و41 مليوناً و500 ألف ريال (أكثر من 53 مليار دولار) مقارنة بـ18 ملياراً و935 مليوناً و700 ألف ريال (49.232.560 مليار دولار).

وزاد عرض النقد بمعناه الضيق (إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) بنسبة 4.1%، وصولاً إلى 5 مليارات و900 مليون و600 ألف ريال (15.341.560 مليار دولار)، مقارنة بـ5 مليارات و670 مليوناً و300 ألف ريال (14.742.780 مليار دولار)، خلال نفس الفترة من 2020.

وانخفضت جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية أبريل بنسبة 5% وصولاً إلى مليار و746 مليوناً و500 ألف ريال (4.540.900 مليارات دولار) وبنسبة قدرها 5% مقارنة بمليار و838 مليوناً و700 ألف ريال (4.780.620 مليارات دولار).

وتضررت ميزانيات دول الخليج، ومنها عُمان، إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وأظهرت بيانات حكومية حديثة ارتفاع عجز ميزانية عُمان 348%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، إلى 890.2 مليون ريال (2.3 مليار دولار)، وسط استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت تداعيات كورونا مزيداً من الضغوط المالية على دول المنطقة؛ مما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان، في أبريل، قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.

مكة المكرمة