%8.7 ارتفاع فائض ميزان قطر التجاري على أساس سنوي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/XeRNRa

زيادة قيمة صادرات قطر إلى العالم بنسبة 24.3%

Linkedin
whatsapp
السبت، 27-02-2021 الساعة 18:02
- كم ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي في يناير؟

3.71 مليارات دولار مقابل شهر ديسمبر 2020.

- ما الدولة التي احتلت صدارة الصادرات القطرية؟

الصين بـ1.2 مليار دولار.

ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في شهر يناير الماضي، بنسبة 8.7% على أساس سنوي، وبنسبة 57.6% قياساً بشهر ديسمبر الذي سبقه، وصولاً إلى 13.5 مليار ريال (3.71 مليارات دولار).

ودعم النمو الشهري لفائض الميزان التجاري القطري، الشهر الماضي، زيادة قيمة صادرات قطر إلى العالم بنسبة 24.3%، وصولاً إلى 21.3 مليار ريال (5.85 مليارات دولار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

ووفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول التجارة الخارجية لقطر، فقد سجلت واردات قطر السلعية، الشهر الماضي، انخفاضاً بنسبة 9.2% على أساس شهري، وصولاً إلى 7.8 مليارات ريال قطري (2.14 مليار دولار).

واحتلت الصين صدارة الصادرات القطرية الشهر الماضي بقيمة 4.6 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، أي ما نسبته 21.5% من إجمالي قيمة الصادرات، وكذلك صدارة دول المنشأ الرئيسية بقيمة 1.1 مليار ريال (300 مليون دولار)، ما نسبته 14.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية للدولة الخليجية.

وتشير البيانات إلى تراجع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 13.3%، في يناير الماضي، لتصل إلى نحو 13.1 مليار ريال (3.60 مليارات دولار)، قياساً بالشهر المماثل من عام 2020.

كما تراجعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" بنسبة 3.0%، بينما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال (470 مليون دولار)، أي بنسبة زيادة قدرت بنحو 45.5%.

جدير ذكره أن ميزان قطر التجاري سجل تراجعاً بنسبة 41.3% خلال 2020 إلى 93.4 مليار ريال (25.8 مليار دولار).

وبلغت صادرات قطر، العام الماضي، 187.47 مليار ريال (51.8 مليار دولار) بتراجع سنوي 29.4%، فيما سجلت الواردات 94 مليار ريال (25.9 مليار دولار) بانخفاض 11.5%.

وتعتبر قطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.

وألقى تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بظلاله على الاقتصاد العالمي، لا سيما في منطقة الخليج العربي التي تعتمد على عوائد النفط، الذي انخفضت أسعاره لأدنى مستوياتها في أبريل 2020، مصحوباً بقلة الطلب عليه، ما زاد من أزمات المنطقة اقتصادياً.

مكة المكرمة