قد يصل النمو الاقتصادي إلى 3%، متجاوزاً بذلك معدل النمو قبل جائحة كورونا.

مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

بلغ حجم إيرادات المملكة في العام الماضي 2.56 مليار دينار (6.79 مليارات دولار).

اعتباراً من يناير الماضي، ضاعفت الحكومة البحرينية ضريبة القيمة المضافة لتصبح 10% بدلاً من 5%.

قالت بيانات رسمية بحرينية إن أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت إلى 624 مليون دولار بنهاية عام 2021.

ارتفع عددها من 152 رخصة في عام 2020 إلى 341 رخصة خلال العام الجاري.

على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.

توجيهات صدرت للجنة الوزارية المختصة بمتابعة المشاريع التنموية لإطلاق فرص استثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار.