معهد التمويل الدولي يرجّح نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4% في عام 2022 بدعم تعافي إنتاج النفط والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة في البلاد.

يستخدم المعهد 42 عنصراً لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسية.

الأثر الاقتصادي السلبي للكويت كان مشابهاً جداً لدول أخرى غير مصدرة للنفط، والتي شهدت انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي.

أعلنت الكويت سابقاً عزمها الشروع في تأسيس شركة للأمن الغذائي برأسمال 11 مليار دولار، تهدف لرفع مستويات المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

تواجه ميزانية الكويت مخاطر انخفاض السيولة وسط رفض مجلس الأمة (البرلمان) إقرار قانون الدين العام منذ عام 2017.

تتناقض المكاسب التي حققتها الكويت في الخارج مع تحدياتها المالية الكبيرة في الداخل، والتي تفاقمت بسبب الخلاف بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة.

يعتبر المشروع الأول من نوعه في الكويت لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الوقود النظيف لتوليد الطاقة الكهربائية.

فجر صندوق الأجيال القادمة مفاجأة مهمة بالنسبة للاقتصاد الكويتي، بعد الكثير من التحذيرات التي كانت تنبه من عمليات السحب المستمرة منه.