لا تزال آثار وباء فيروس كورونا ملقية بظلالها على الاقتصاد الكويتي، جراء انخفاض أسعار النفط خلال عام 2020، ونزيف الموازنة العامة.

الكويت كانت قد قررت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار).

تتوقع الحكومة الكويتية إيرادات نفطية بنحو 9.12 مليارات دينار (نحو 30.1 مليار دولار)، بزيادة 62% مقارنة مع تقديرات موازنة السنة المالية الحالية.

إجمالي الإيرادات خلال الفترة بين شهري أبريل وديسمبر الماضيين بلغت 6.90 مليارات دينار (22.75 مليار دولار).

يتجهز القطاع النفطي في دولة الكويت، العضو في منظمة أوبك للإعلان عن اكتشافات نفطية "ضخمة"، وفق ما كشفه تقرير إعلامي.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.94% على أساس شهري.

الصباح: أرض المشروع يمكن إتاحتها لمشاريع أخرى، مثل توليد الطاقة وتحلية المياه.

حذر مسؤول كويتي من أن تخفيض التصنيف السيادي للكويت من قبل وكالة موديز، قد يضع البلاد على مشارف وضع اقتصادي صعب.