احتلت دولة الكويت الثالثة عربياً وخليجياً، بعد الإمارات وقطر، في مؤشر التنمية الاقتصادية المستدامة.

تعد العلاقات الروسية الكويتية تاريخية وأخذت في التطور خلال العقد الماضي بشكل ملموس.

ازداد تفضيل الكويتيين للسلع الأوروبية بنسبة 12% خلال الفترة نفسها.

سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الثالث لعام 2020 فائضاً بلغ 680.2 مليون دينار، مقابل فائضٍ بلغ 1782 مليون خلال الربع السابق.

كشفت مصادرة حكومية كويتية عن ارتياح حكومي لارتفاع أسعار النفط، التي ستسهم في تغطية عجز الموازنة وتأمين الرواتب.

لا تزال آثار وباء فيروس كورونا ملقية بظلالها على الاقتصاد الكويتي، جراء انخفاض أسعار النفط خلال عام 2020، ونزيف الموازنة العامة.

الكويت كانت قد قررت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار).

تتوقع الحكومة الكويتية إيرادات نفطية بنحو 9.12 مليارات دينار (نحو 30.1 مليار دولار)، بزيادة 62% مقارنة مع تقديرات موازنة السنة المالية الحالية.