لا تزال آثار وباء فيروس كورونا ملقية بظلالها على الاقتصاد الكويتي، جراء انخفاض أسعار النفط خلال عام 2020، ونزيف الموازنة العامة.

تنبهت الكويت لمخاطر نقص الغذاء على أراضيها منذ بدايات تفشي كورونا، باعتبارها كارثة لا تقل خطورة عن الوباء.

الكويت كانت قد قررت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار).

أرجعت الشركة سبب تراجع الأرباح خلال الفترة الحالية بصفة أساسية إلى أثر فيروس كورونا على جميع الأسواق.

قال رئيس مجلس الأمة إنه "لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة"، داعياً إلى بدائل مقبولة ومجدية اقتصادياً.

ذكرت مصادر كويتية مسؤولة، أن الحكومة أجرت دراسة رصدت من خلالها الأرقام الأوَّلية لتكلفة إنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تراجع نمو معدلات توظيف المواطنين الكويتيين من 2.4% في 2019 إلى 2.1% في 2020.

سيتم التفتيش بطريقة سريعة وفعالة للتخفيف على ميناء الشويخ المكتظ بالحاويات.