دخل قانون تنظيم التركيبة السكانية في الكويت حيز التنفيذ؛ اليوم السبت، بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

نصّت المسوَّدة على أن "يحدد مجلس الوزراء، بقرار يصدره خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، الحد الأقصى للعمالة الوافدة".

تمكن المنصة المرتقبة الشركات من اختيار الشخص المناسب للوظائف الشاغرة.

حدد الاقتراح نسباً معينة لكل جالية من عدد الكويتيين، ومنها 15% للهندية، والمصرية والفلبينية والسريلانكية 10%.

كشفت صحيفة كويتية، عن قيام اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية في البلاد، بإعداد خطة شاملة لمعالجة الموضوع.

لحماية العمالة الوطنية الموجودة بالقطاع من تداعيات "كورونا" الاقتصادية.

مؤخراً قُدِّم مشروع قانون "التركيبة السكانية" لمجلس الأمة.

"الخليج أونلاين" سبق أن كشف عن توجه كويتي لتعديل القوانين لضبط التركيبة السكانية.