بدأت الكويت، منذ سبتمبر 2017، إجراءات حكومية متتالية لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية.

سجلت دولة قطر انخفاضاً نسبياً في عدد سكانها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

شهدت دولة الكويت، لأول مرة منذ 30 عاماً، أعلى معدل تراجع سنوي في عدد السكان؛ بسبب جائحة كورونا.

دخل قانون تنظيم التركيبة السكانية في الكويت حيز التنفيذ؛ اليوم السبت، بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

نصّت المسوَّدة على أن "يحدد مجلس الوزراء، بقرار يصدره خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، الحد الأقصى للعمالة الوافدة".

تمكن المنصة المرتقبة الشركات من اختيار الشخص المناسب للوظائف الشاغرة.

حدد الاقتراح نسباً معينة لكل جالية من عدد الكويتيين، ومنها 15% للهندية، والمصرية والفلبينية والسريلانكية 10%.

كشفت صحيفة كويتية، عن قيام اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية في البلاد، بإعداد خطة شاملة لمعالجة الموضوع.