نص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة بالتصدي للمراحل التي تسبق الجريمة.

كشف مستشار قانوني سعودي عن حجم التستر التجاري في المملكة، قائلاً إنه يزيد على 133 مليار دولار خلال آخر عامين.

50% من المنتجات في السوق السعودية مغشوشة أو مقلدة وفق تقرير رسمي صدر في يناير الماضي عن جمعية حماية المستهلك.