التعافي الجزئي من الجائحة وارتفاع أسعار الخام سيخفضان نسبة ديون الشركات الحكومية الخليجية، لكنها ستظل أعلى مما قبل الوباء.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إصدار صكوك محلية بقيمة (110.55 ملايين دولار) في ديسمبر.

المملكة العربية السعودية تجري محادثات مع بنوك دولية لإمكانية خفض حجم القرض الذي يحين موعد سداده في 2023.

الكواري: التوجه إلى أسواق الدين الدولية (سندات، صكوك، أذونات)، قد يتم هذا العام استثناء.

أعلنت وزارة المالية السعودية طرح صكوك في السوق المحلية بقيمة 8.265 مليارات ريال (2.2 مليار دولار).

قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي أحمد الحمد إن الحكومة وضعت تعديلات على قانون الدين العام.

ذكرت مصادر كويتية، أن تمرير قانون الدين العام بالتوافق مع مجلس الوزراء يهدف إلى تحصين صندوق الأجيال القادمة، من الاستنزاف.

اقتصاد الدولة الخليجية تأثر بشدة بتداعيات جائحة كورونا، خاصة مع تصاعد الإصابات رغم انطلاق حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي.