الأذونات توزعت على ثلاثة إصدارات متفاوتة.

وقعت الجمهورية التركية ودولة قطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المكتب المالي في مؤسسة الرئاسة التركية، ومركز قطر للمال.

الهيئة: القيود الجديدة تتمثل في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام هيئة قطر للمال بتعيين محققين للتحقيق في تصرفات بنك أبوظبي الأول، التي نشأت عن التعاملات في الفترة ما بين يونيو وديسمبر 2017.

جرت هذه المؤامرة بالتزامن مع الإعلان عن مطالب دول الحصار الـ13 في يونيو 2017؛ بهدف إظهار تأثيرات مصطنعة للحصار على اقتصاد قطر.

قالت الهيئة في بيان نشرته: "إن الفرع لم يلتزم بمعايير الملاءمة والأهلية التي تطلبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظمة في "مركز قطر للمال"".

بيانات مصرف قطر المركزي أظهرت أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 163.12 مليار ريال (44.8 مليار دولار).

مشاريع البنية التحتية ستنتهي في موعدها، وإن الاقتصاد ظل قوياً رغم المقاطعة.