للسوشيال ميديا في دول الخليج مساهمة كبيرة، خصوصاً في ظل الأزمات المستمرة وإظهار القضايا وإثارتها على مستوى البلدان.

العمالة وجدت نفسها في ظل أزمة كورونا أمام أمرين أحلاهما مر، إذ تأثرت بشكل مباشر من جراء تخفيض رواتب بعض العاملين، وإنهاء عقود عمل آخرين.

92 ألف وافد ما بين مقيم ومخالف، غادروا الكويت خلال أبريل ومايو ويونيو 2020.

فشلت الدول الخليجية في إنجاح سياسات مختلفة لإحلال العمال المواطنين مكان الأجانب.

تمثل العمالة الوافدة غالبية السكان في أربع دول؛ هي: قطر، والإمارات، والبحرين، والكويت.

"الخليج أونلاين" سبق أن كشف عن توجه كويتي لتعديل القوانين لضبط التركيبة السكانية.

وكانت دول الخليج العربي من أكثر المناطق تأثراً عربياً باعتبارها البقعة الاقتصادية الأكثر استقراراً للمستثمرين.

بدأت آثار وباء فيروس كورونا المستجد المنتشر منذ عدة أشهر تظهر بشكل أكبر، خصوصاً بما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتجارية.

هيئة تنظيم سوق العمل كشفت سابقاً عن وجود 60 ألف عامل غير نظامي من أصل 520 ألف عامل، أي إن نسبة العمال المخالفين تبلغ 11.5%.

الزاودي قال إن هذا الملف سيتحول إلى قنبلة موقوتة ستنفجر إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

على مدار سنوات كثيرة كان الوافدون الذين يعملون في دول الخليج يمثلون صمام أمان للدول التي يعيشيون بها.

وزير الداخلية الكويتي حذر من المس بأمن الكويت.