كشفت تقارير صحفية سعودية عن فضيحة جديدة في القضاء بالمملكة؛ بعد اتخاذ وزارة العدل إجراءات ضد قاضٍ.

قتل خاشقجي، في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

كشفت مصادر أردنية معلومات جديدة عن أسباب اعتقال السلطات السعودية لـ 30 أردنياً يعملون على أراضيها.

يوم الجمعة الماضي وصف عبد الله العودة، نجل الداعية، التهم التي توجهها نيابة بلاده إلى والده بأنها في غاية التفاهة وفضفاضة وغريبة وعامة.

مطالبات إسقاط الولاية عن المرأة اعتقل بسببها الكثير من النساء السعوديات، إذ حاولت السلطات السعودية تكميم أفواههن لمعارضتهن.

المحكمة عرضت على الدائنين التسوية الودية، بحيث يستوفون ما لهم من ديون من موجودات الشركة.

االرئيس التركي: "السعوديون قالوا لنا سنقوم بما يلزم لا تقلقوا".

المحامي طه الحاج، الذي ترافع للدفاع عن بعض المتهمين الذين أعدموا، أعرب عن قلقه من أن تتهمه سلطات بلاده بارتكاب جرائم ملفقة.

النيابة العامة السعودية طالبت في مارس الماضي بإعدام العودة ووجهت إليه 37 تهمة.

بيان صدر عن 7 منظمات دولية دعت فيه بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى إصدار تقارير علنية مفصلة عن محاكمة قتلة خاشقجي.

"انتهت الجلسة من دون صدور أية أوامر إفراج مؤقت جديدة للمعتقلات واقتصرت على استلام بقية ردود المعتقلات على الاتهامات الزائفة الموجهة لهم".

الناشطات السعوديات اتهمن رجال الأمن نقلوهن إلى المحكمة بأنهم تحرشوا بهن جنسياً.