في حال الوصول إلى هذه الأرقام سيتجاوز إجمالي إنتاج المملكة بقطاعيه العام والخاص 14 مليون متر مكعب يومياً.

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي، منذ سنوات عديدة، لتشجيع مواطنيها على العمل في القطاع الخاص بدلاً من الحكومي.

الحكومة ستتحمل تكلفة تدريب المواطنين بالقطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية.

مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، ارتفع إلى 54 من 52.2 في يونيو.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطر نمو القطاع الخاص غير النفطي خلال يوليو الماضي، بأفضل وتيرة خلال 4 أشهر.

قالت وزارة الموارد البشرية إنه على كافة الجهات الحكومية اشتراط التحصين.

تقرير: نقص المواد الخام أعاق نمو الإنتاج، وأدى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في ثلاثة أشهر.

من المتوقع أن تصل هذه المتأخرات إلى 5 مليارات دينار (16.610 مليار دولار) بنهاية العام الجاري.