دول الخليج عالجت -ولو نسبياً- ملف العمالة التي شكلت القاسم المشترك في القطاعات المتضررة من أزمة الفيروس التاجي، وتحديداً تلك الوافدة والمهاجرة.

يحظر على الجهات المشار إليها تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية.

قال البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، إن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص تجاوزت 51 مليار ريال.

الهيئة قررت تخفيض رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل بنسبة 50% مدة ثلاثة أشهر.

أهابت بالجميع "التقيد التام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والمواظبة على نظافة اليدين وبقية الإجراءات الاحترازية".

المرصد: عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من هذا العام بلغ 1.71 مليون مشترك.

العثمان: استمرار دعم العمالة تفرضه ظروف جائحة كورونا.

كان مجلس الوزراء القطري أجاز مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مايو 2019.

وزارة التجارة والصناعة أعلنت سابقاً عن آلية لتوزيع الكمامات وتمكينها للمواطنين والمقيمين من خلال الصيدليات، عبر البطاقة الشخصية.

أما القطاع الخاص فيلزم بالعمل ست ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

بذلك يكون القطاع الخاص حقق زيادة بنسبة 6% عما كانت عليه في شهر يناير.

"الخليج أونلاين" يسلط الضوء على دور الحكومات الخليجية وكيف أخذت على عاتقها ومسؤوليتها مساعدة القطاع الخاص.