قررت الحكومة الكويتية تقليص نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية؛ بسبب عودة تفشي فيروس كورونا.

أرادت السلطنة من دمج الصناديق تخفيض تقديرات العجز، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط، واستمرار جائحة كورونا.

أظهرت بيانات مؤسسة "آي إتش إس ماركت" العالمية للأبحاث استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات.

أبرمت السعودية مذكرة بين صندوق دعم المشاريع والهيئة العامة لعقارات الدولة لتأهيل القطاع الخاص تمويل ودعم مشاريع كبرى.

أصدرت السعودية قراراً يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية.

انخفض عدد العاملين غير البحرينيين بنسبة 5.1% على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط أجرهم الشهري بنسبة 2% ليصل إلى 251 ديناراً.

نصت المادة الأولى من المرسوم على أن "تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل".

مجلس الأمة الكويتي رفض قانوناً يقنن تخفيض رواتب العاملين بالقطاع الخاص بسبب عدم استثناء العمالة الوطنية من القرار.