عزا البنك المركزي ذلك لرفع الأثر الحسابي لضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، اعتباراً من النصف الثاني 2020.

النظام سيمكّن فور إطلاقه المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري.

شملت الأوامر الملكية أيضاً ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية".