قدرة قطر على خدمة التزامات ديونها بشكل كامل لا تزال قوية، مدعومة باحتياطيات أجنبية وافرة وأصول جهاز قطر للاستثمار.

قطر كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي تلقت أقل الأضرار من أزمة "كورونا"، بسبب استفادتها من الأزمة الخليجية.

تصنيف فيتش الائتماني لقطر يعكس استمرار تحقيق فائض في الموازنة العامة.

سيصل النمو الاقتصادي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 5.1٪ في 2023.

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الدولة الغنية بالغاز بنسبة 2.6% العام الجاري.