في ديسمبر 2021، أصدر النائب العام السعودي قراراً بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.

السلطات السعودية بين فترة وأخرى تحيل متهمين بقضايا فساد وغسل أموال إلى النيابة والقضاء؛ في مسعى منها لمحاربة الفساد في مفاصل الدولة كافة.

أشارت النيابة العامة إلى أن عمليات الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة تعد جريمة أيضاً.

أقدما على بيع 7 أسود ونمر واحد و3 ضباع، وذئبين وثعلبين عبر أحد المواقع الإلكترونية.

أكدت النيابة السعودية أنه يعد شريكاً في تلك الجريمة كل من ساعد أو حرَّض أو اتفق على ارتكاب جريمة إفشاء معلومات سرية.

الجريمة تصبح من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إذا كانت عبارة عن نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية.

تم توقيف المتهمين، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الموقوفان في العقدين الثالث والرابع من العمر، وقد وضعا هذه الأموال في حسابات بنكية لمؤسسات خاصة.