سقف برنامج الضمان الوطني ارتفع من 3 إلى 5 مليارات ريال (1.373 مليار دولار) بتوجيهات من أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

البنوك سيظل بإمكانها الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم (نحو 13.6 مليار دولار)، حتى 30 يونيو 2022.

التأجيل جاء بناءً على القرار الصادر عن اجتماع الوزراء المعنيين في الوطن العربي.

تشمل الأنشطة المستحقة للمنحة: صالونات الحلاقة الرجالية، والنسائية، والمعاهد الصحية.

المملكة تواجه أزمة مالية بسبب تراجع أسعار النفط منذ 2014، وبسبب التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.

فائض الميزان التجاري تراجع من 14.27 مليار ريال (3.92 مليارات دولار) في ديسمبر 2019، إلى 8.6 مليارات ريال (2.36 مليار دولار) في ديسمبر 2020.

تتوقع الحكومة الكويتية إيرادات نفطية بنحو 9.12 مليارات دينار (نحو 30.1 مليار دولار)، بزيادة 62% مقارنة مع تقديرات موازنة السنة المالية الحالية.

الناتج المحلي لقطر سجل 155.3 مليار ريال (43 مليار دولار) في الربع الثاني 2020.