أفاد التقرير بأن الشركات الإماراتية استمرت في خفض أعداد الوظائف في محاولة لخفض النفقات وإدارة التدفق النقدي.

وصلت خسائر الشركة الإماراتية إلى 794 مليون درهم (216.3 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من 2020.

هذه الديون تجعل حكومات الإمارات والكيانات المرتبطة بها، الأكبر بفارق كبير بين الديون السيادية المدرجة على المؤشر.

سارعت الإمارات إلى العمل على إنقاذ ما يتعرض له اقتصاد بلادها؛ فلجأت مؤخراً إلى إعلان تشكيل حكومة جديدة.

مهاجرون بريطانيون في الإمارات يبيعون أملاكهم بسبب الخسائر التي تعرضوا لها.

تبحث السلطات الحاكمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن حلول عاجلة لإنقاذ اقتصادها من الانهيار بسبب كورونا.

الإماراتيون يعانون من قلة التوظيف.

هذا الإجراء بعد ما يزيد على عام على قرار الاتحاد الأوروبي بإضافة ولايات قضائية ليست متعاونة في المسائل الضريبية إلى القائمة السوداء.

من المتوقع أن تشهد موانئ دبي العالمية صعوبات هذا العام إثر التوترات بين الولايات المتحدة والصين.