شغل التميمي مناصب في الحكومة وكيانات حكومية على مدار ثلاثة عقود من بينها عضوية مجلس إدارة المصرف المركزي.

أظهرت بيانات مؤسسة "آي إتش إس ماركت" العالمية للأبحاث استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات.

أصدر رئيس الإمارات قانوناً يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية لإمارة أبوظبي.

سجَّل القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي مزيداً من التراجع في ظروف العمل خلال شهر نوفمبر الماضي.

أفاد التقرير بأن الشركات الإماراتية استمرت في خفض أعداد الوظائف في محاولة لخفض النفقات وإدارة التدفق النقدي.

وصلت خسائر الشركة الإماراتية إلى 794 مليون درهم (216.3 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من 2020.

هذه الديون تجعل حكومات الإمارات والكيانات المرتبطة بها، الأكبر بفارق كبير بين الديون السيادية المدرجة على المؤشر.

سارعت الإمارات إلى العمل على إنقاذ ما يتعرض له اقتصاد بلادها؛ فلجأت مؤخراً إلى إعلان تشكيل حكومة جديدة.