أظهرت بيانات مؤسسة "آي إتش إس ماركت" العالمية للأبحاث استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات.

بدأت الحكومة السعودية، مطلع أبريل الماضي، تحمل 60 بالمئة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بدلاً من تسريحهم بسبب تداعيات الجائحة.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتولى دفع رواتب البحرينيين العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتضررة من الجائحة.

قال البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، إن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص تجاوزت 51 مليار ريال.

"الخليج أونلاين" يسلط الضوء على دور الحكومات الخليجية وكيف أخذت على عاتقها ومسؤوليتها مساعدة القطاع الخاص.