قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 5 سنوات في قضية "التصريحات المسيئة".

عنان كان محتجزاً في سجن عسكري إلى أن أُصيب بجلطة منذ شهرين تقريباً، حيث نُقل إلى المستشفى العسكري.

الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لم يعُد أمامه إلا الاستئناف على الحكم الصادر بحقه كخطوة أخيرة.

الحكومة تقول بشكل مستمر إنها لا تمارس أي انتهاك لحقوق الإنسان، ولا لحرية التعبير، وإن كل هذه الأمور تتم وفق القانون.

هيئة الدفاع: حددت أولى جلسات النظر في القضية يوم الاثنين المقبل بالمحكمة العسكرية بالقاهرة.

السلطات في مصر أبدت استعدادات أمنيّة مبالغاً فيها لتأمين عملية انتخابية لن تشهد إقبالاً يذكر.

في أقلّ من 10 دقائق، نقلت المخرجة المصرية للرئيس المصري مخاوف وانتقادات لم تخلُ من بعض الإشادات.

اعتُقل جنينة على خلفية مقابلة تحدث خلالها عن امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من القيادات.

سيُفتح تحقيق معه إثر تصريحاته عن امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، وثائق "تدين" قيادات بالدولة.

هشام جنينة، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بالبلاد، صرّح بأن سامي عنان لديه وثائق "تدين" قيادات بالدولة.

قال جنينة إنه من الممكن أن يتعرض عنان لمحاولة اغتيال وتصفية مثلما حدث مع الفريق عبد الحكيم عامر.

تم وقف سمير عنان عن العمل وفق بيان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.