طالبت نيابة جزائرية، بتطبيق عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بحق سعيد بوتفليقة ومسؤولين آخرين في النظام السابق.

قبل أيام من الانتخابات أصدرت محكمة جزائرية أحكامها المختلفة على رموز نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد.

قضت المحكمة بسجن رؤساء الوزراء السابقين وتغريمهم مالياً.

المستشار المحقق في المحكمة العليا أمر بإيداع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة.

بحسب ما وثق مصور لوكالة "رويترز"، حاول رجل إشعال النار في ملابسه، لكن متظاهرين تدخلوا وأخمدوها بالمياه.

من أبرز الكتل الـ6 كتلة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة المستقلين الأحرار.

لوحظ غياب شبه تام لرايات الأمازيغ بالعاصمة، في حين سجلت حضورها الكبير بمعقلهم الرئيسي أي في مدن منطقة القبائل.

 قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، واعتقلت العشرات منهم وصادرت الرايات من حامليها.

قامت محكمة جزائرية بسجن مرشح الرئاسة الملغاة، الجنرال المتقاعد علي غديري، مؤقتاً على خلفية تهم تزوير.

ذكر التلفزيون الجزائري، في وقت سابق من الأربعاء، أن "الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وصل في هذه الأثناء إلى المحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق".

يشارك الجزائريون في الاحتجاج للجمعة السادسة عشرة على التوالي في إطار المظاهرات التي بدأت يوم 22 فبراير.

ردد المتظاهرون شعارات معادية لرموز النظام الحاكم، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.