خطط "الخصخصة" طرحها بن سلمان في العام 2016، ضمن رؤية 2030 التي يهدف من ورائها لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي.

توقعت وزارة المالية المصرية الاحتياجات التمويلية في العام المالي المقبل 2019-2020، بنحو 820.7 مليار جنيه (47.9 مليار دولار).

بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأردن 679.8 مليون دينار (958.5 مليون دولار)، متراجعاً بنسبة 52.6% على أساس سنوي، في 2018.

تمويل باقي العجز سيكون من الاحتياطي العام للمملكة، وفق السيف.

وصل العجز للسنة المالية الحالية إلى 684 مليار دولار مقارنة بـ566 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017.

بلغ العجز 1.043 مليار دولار مقابل 592.5 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2017.

العجز بلغ 765 مليون دولار، في عام 2018، مقابل 341 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2017.

سجلت ميزانية السعودية عجزاً لثلاث سنوات على التوالي منذ 2014، ووصل إلى 79 مليار دولار في عام 2016.

دعوة صندوق النقد الدولي المنامة لإجراء إصلاحات سريعة جاءت بعد مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد.

نسبة البطالة في هذا البلد النفطي تتجاوز الـ30%، في حين ما زالت نسبة النساء خارج نطاق القوى العاملة تصل إلى 80%.

تتوقع الحكومة السعودية عجزاً جديداً بـ52 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

عجز الموازنة هو الفرق بين إيرادات الدولة والمصروفات العامة.