تمويل باقي العجز سيكون من الاحتياطي العام للمملكة، وفق السيف.

وصل العجز للسنة المالية الحالية إلى 684 مليار دولار مقارنة بـ566 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017.

بلغ العجز 1.043 مليار دولار مقابل 592.5 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2017.

العجز بلغ 765 مليون دولار، في عام 2018، مقابل 341 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2017.

سجلت ميزانية السعودية عجزاً لثلاث سنوات على التوالي منذ 2014، ووصل إلى 79 مليار دولار في عام 2016.

دعوة صندوق النقد الدولي المنامة لإجراء إصلاحات سريعة جاءت بعد مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد.

نسبة البطالة في هذا البلد النفطي تتجاوز الـ30%، في حين ما زالت نسبة النساء خارج نطاق القوى العاملة تصل إلى 80%.

تتوقع الحكومة السعودية عجزاً جديداً بـ52 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

عجز الموازنة هو الفرق بين إيرادات الدولة والمصروفات العامة.

نما الاقتصاد بمعدل 2.9% في الربع الأخير من العام الماضي، لكن وتيرة النمو بالربع الأول ليست انعكاساً حقيقياً لمتانة الاقتصاد.

وتشير توقعات "موديز" إلى أن قطر ستحقق فائضاً في الميزانية بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

من المتوقع أن يثير هذا التقرير المخاوف من أن تستغل الصين الأمر لمصلحتها خلال النزاع التجاري الحالي.