مجلس الوزراء قرر وقف قرار منع المنشآت الخاصة من تقديم خدماتها وسمح بتقديمها عبر وسائل الاتصال المرئي.

تختص اللجنة بعدة اختصاصات منها: وضع آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي.

القانون الجديد نص على تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين في المنشآت الحكومية دون مقابل.

شملت القرارات استمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز 50%، مع إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية.

تفرض الحكومة القطرية عقوبات على مخالفي التدابير المفروضة من قبل الجهات الصحية مثل الالتزام بوضع الكمامة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار.

مشروع القرار يأتي في إطار تحديث التشريعات؛ لمواكبة المستجدات في هذا الصدد، وفق الوكالة القطرية الرسمية.