المصادر أكدت أن تمديد الحظر من عدمه مرهون بإعادة تقييم الوضع الوبائي وليس بالانتهاء من تطعيم 75% من السكان.

تبلغ التكلفة الإجمالية لتطبيق قانون تأجيل أقساط القروض، لمدة 6 أشهر، نحو 376 مليون دينار (1.214 مليار دولار).

المحكمة الدستورية الكويتية تختص في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.

شدد العلي على أهمية تكريس كافة الإمكانيات البشرية والصحية لمواجهة تزايد عدد الإصابات والحفاظ على سلامة السكان.

الناطق باسم الحكومة طارق المزرم: "لن يُتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن، على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد باستمرار".

تشمل الأنشطة المستحقة للمنحة: صالونات الحلاقة الرجالية، والنسائية، والمعاهد الصحية.

فرق التفتيش بدأت عملها بمراقبة الأنشطة المحظورة، من خلال لجنة مختصة، مهمتها متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية.

المجلس قرر تقليص فترة عمل المطاعم لتبدأ من الساعة 8 صباحاً حتي 5 مساء