لقي المشروع رعاية خاصة وتوجيهات عليا لتنفيذه وتخصيص ميزانيات ضخمة له.

أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن القانون قضى بتنفيذ والعمل بالموازنة اعتباراً من أول يناير 2020، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

قدرت الموازنة العامة لقطر للعام الحالي تحقيق فائض بنحو 4.3 مليارات ريال بنهاية السنة المالية، مع اجمالي إيرادات متوقعة بنحو 211 مليار ريال.

نقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن بيان لوزارة المالية والاقتصاد الوطني قولها إن "المملكة تسعى لخفض العجز".

تنطوي "الترتيبات المالية"، كما تُسمى الميزانية رسمياً، على زيادة، مقارنة بميزانية العام السابق التي بلغت 42 مليار دينار.

يبدأ العمل بموازنة السنة المالية الجديدة اعتباراً من 21 مارس 2019، متضمنة إيرادات إجمالية متوقعة تبلغ قيمتها 415 مليار دولار.

قُدّرت إيرادات الموازنة بـ88 مليار دولار؛ على أساس سعر بيع لبرميل النفط الواحد بـ56 دولاراً.

استفادت سلطنة عُمان المنتجة للنفط من ارتفاع إيرادات الخام في 2018، مع صعود أسعار النفط العام الماضي بدعم من تخفيضات الإنتاج.

الفائض المحقَّق بلغ 3.3 مليارات دينار (10.9 مليارات دولار) قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة.