أظهرت الجداول الجديدة للميزانية العامة ارتفاع المصروفات العامة بواقع 52 مليوناً و351 ألف دينار.

انخفضت قيمة الصادرات السلعية (نفطية وغير نفطية)، بنسبة 33% إلى 175.3 مليار دولار.

أوضحت بيانات رسمية ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر في الربع الأخير من 2020 بنسبة 26%.

من المتوقع أن يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد السعودي بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال (16 - 18 مليار دولار) بحلول 2030 تقريباً.

تقرير: متوسط سعر خام بحر الشمال برنت سيرتفع إلى نحو 55 دولاراً للبرميل عام 2021 من نحو 43 دولاراً عام 2020.

ميد: "لو وافق مجلس الأمة على إصدار قانون الدين العام الجديد في عام 2020 وسمح للحكومة بالاقتراض، فربما كان مؤشر الدين العام أعلى من ذلك".

قال بلانش إن اللاعبين الاستراتيجيين مثل قطر لديهم آفاق تخطيط طويلة جداً.

تمارس الدوحة سياسة توسع استثمارية في قطاع الطاقة منذ سنوات، خاصة في ظل وجود الاحتياطيات الهائلة المتاحة في حقل الشمال.