خبراء ليبيون يطالبون بتعديل اتفاقية الآثار مع واشنطن

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gxR1Rn

الاتفاقية تهدف إلى حماية الآثار الليبية من السرقة والبيع في الولايات المتحدة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 08-02-2019 الساعة 15:45

أثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية والولايات المتحدة حول فرض قيود استيراد على أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية المملوكة لليبيا وبيعها، رفضاً واستياء علماء آثار وخبراء قانونيين، لكونها تصب في مصلحة واشنطن.

واعتبر هؤلاء العلماء في تقرير مصور لقناة "فرانس 24"، بث اليوم الجمعة، أن الاتفاقية تحتاج إلى إعادة دراسة وتقييم لتكون متوائمة مع اتفاقية اليونسكو، وإلى تعديل في بنودها.

وفي فبراير 2018 أعلنت الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني التوقيع على هذه المذكرة مع الخارجية الليبية لمحاربة تهريب الآثار والإتجار بها.

وتنص الاتفاقية على تقييد الولايات المتحدة استيراد مواد أثرية معينة إليها من ليبيا، يتراوح تاريخها من العصر الحجري القديم (1200 سنة قبل الميلاد تقريباً) حتى عام 1750 بعد الميلاد، ومواد إثنولوجية معينة قد تشمل أنواعاً من الأحجار ، والمعادن والسيراميك، والعظام، والعاج، والصدف، والزجاج، والخزف، والأحجار شبه الكريمة، واللوحات، والرسوم، والجص، والمنسوجات، والفسيفساء، والخشب والجلود، والمخطوطات.

رياض الحامدي، رئيس مركز القانون الدولي الإنساني، أكد أن الشؤون العلمية في المركز تتولى دراسة نقدية لهذه الاتفاقية من أجل تقديم التعديلات لوزارة الخارجية الليبية، تمهيداً لرفعها إلى الولايات المتحدة لتعديل الاتفاقية.

بدوره أكد خبير الآثار الليبي رمضان الشيباني، أن الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة بها أخطاء وقعت بها الدولة، لذا يجب عليها إعادة الاتفاقية؛ لأنها تمس تاريخ وشعب ودولة.

وقال الشيباني: "سعينا أن تكون هناك اتفاقية لحفظ الآثار الليبية، ولكن ليس بهذا الشكل".

المستشار القانوني مجد الشبعاني اعتبر أن هذه الاتفاقية وضعت الحق في الجانب الأمريكي فقط، وتم إهمال الجوانب فيما يتعلق بالدولة الليبية؛ لذلك تحتاج إلى اعادة دراسة لتكون متوائمة مع اتفاقية اليونسكو.

مكة المكرمة