شاهد: قطر تتوعد المتورطين في قرصنة قنوات "بي إن سبورت"

النائب العام القطري علي بن فطيس المري

النائب العام القطري علي بن فطيس المري

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 24-06-2018 الساعة 18:17


أكد النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، أن ملف قضية قرصنة الحقوق الحصرية لشبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية ذائعة الصيت لا يزال مفتوحاً، متوعداً المتورطين "مهما طال الزمان أو قصر".

وقال "المري"، على هامش افتتاح معهد الدراسات الجنائية والنيابات المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة، إن ملف قضية "بي إن سبورت" لا يزال مفتوحاً ضد من قاموا بقرصنتها، مشيراً إلى أن التحقيق يطال عدة متهمين.

وتوعد المتورطين بالجريمة بالملاحقة "مهما طال الزمان أو قصر"، لافتاً إلى أن "بي إن سبورت سوف تستعيد جميع حقوقها التي تم الاعتداء عليها وقرصنتها بطرق غير مقبولة وغير قانونية ويعاقب عليها القانون".

وأردف موضحاً في رسالة بدت موجهة لدول حصار قطر: "على الآخرين أن يعرفوا أن العالم ليس غابة، بل تحكمه قوانين صارمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الملكية الفكرية التي يحكمها قانون صارم يحميها وتتمتع بها بي إن سبورت".

اقرأ أيضاً :

قرصنة "بي إن سبورت".. ثقة قطرية بعقوبات رادعة ستهز السعودية

ومنذ أغسطس 2017، ظهرت قناة رياضية تُدعى "بي آوت كيو"، عملت على نقل مختلف البطولات والمسابقات التي تمتلك حقوقها الحصرية مجموعة "بي إن" الإعلامية الرائدة في مجال الرياضة والترفيه، مستغلة الأزمة الخليجية التي عصفت بالمنطقة وتركت آثاراً سلبية على شعوبها.

وتبنى مسؤولون سعوديون فكرة الترويج لـ "beoutQ" عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء في مقدمتهم المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، الذي وعد متابعيه، بعد أسبوع من الأزمة الخليجية وفرض الحصار على قطر، بإيجاد "البديل" في أقرب وقت ممكن، عقب إقدام بلاده على حجب قنوات "البنفسجية" وحظر بيع أجهزة الاستقبال.

كما عملت وسائل إعلام سعودية على الترويج لـ "بي آوت كيو" منذ اللحظة الأولى، أبرزها جريدة "الرياض" الرسمية، إلى جانب إعلاميين سعوديين مقربين من دوائر صنع القرار، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها عملية قرصنة لحقوق القنوات الرياضية القطرية، "برعاية كاملة وممنهجة" من قبل السلطات الرسمية في البلاد.

اقرأ أيضاً :

عقوبات الكرة الدولية تلاحق الرياض.. إدانة بالقرصنة وتخبط سعودي

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيراه الأوروبي والأفريقي، سلسلة بيانات تُندد بقناة القرصنة السعودية، متوعدين بملاحقة القائمين عليها وعلى المؤسسات الرسمية التي يُنظر إليها على أنها "تدعم مثل هذه الأنشطة غير القانونية".

مكة المكرمة