أحكام ثقيلة بالسجن والغرامة على مسؤولين في عهد بوتفليقة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/K8J21v

شغل أويحيى رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995 في عهد بوتفليقة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 10-12-2019 الساعة 13:43

عاقبت محكمة الجنح في العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عدداً من رؤساء الوزراء السابقين في عهد الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن وغرامات مالية ثقيلة؛ بسبب قضايا فساد مختلفة.

وقضت المحكمة بسجن رؤساء الوزراء السابقين؛ عبد المالك سلال، 12 عاماً، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (8350 دولار أمريكي)، في قضايا فساد، وأحمد أويحيى بالسجن 15 عاماً، ومليوني دينار غرامة (16700 دولار) مع مصادرة الأموال ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية.

ودانت المحكمة وزير الصناعة الهارب، عبد السلام بوشوارب، بـ20 سنة حبساً نافذاً مع تأييد الأمر بالقبض عليه، ومليوني دينار غرامة نافذة، والوزيرين محجوب بدة، ويوسف يوسفي، بعشر سنوات حبس نافذ.

وأمرت المحكمة بحبس عدد من رجال أعمال متورطين بقضايا فساد؛ أبرزهم عرباوي حسان بـ6 سنوات حبس نافذ، وبايري محمد بـ3 سنوات حبس نافذ، ومعزوز أحمد بـ7 سنوات حبس نافذ، ومليون دينار غرامة نافذة، ومصادرة جميع ممتلكاته، ونمرود عبد القادر، المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري، وعبود عاشور بـ3 سنوات حبس نافذ.

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، أودع عدد من المسؤولين وكبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين الحبس الموقت؛ بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.

مكة المكرمة