أربعة قرارات أمام الكونغرس لرفض صفقات تسليح السعودية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/L4YJyn

يجب أن يحصل ترامب على تفويض من الكونغرس إذا أراد شن حرب على إيران

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 12-06-2019 الساعة 09:29

من المنتظر أن يكشف أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن أربعة قرارات ترفض صفقة السلاح للسعودية التي أقرتها إدارة دونالد ترامب، وذلك على الرغم من العقبات التي ستواجههم في مجلس الشيوخ والفيتو المتوقع من قبل الرئيس.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن القرارات الأربعة تسعى لدفع إدارة ترامب إلى التراجع عن إبرام الصفقات الـ22، التي أقرها الرئيس عبر أمر تنفيذي طارئ، حيث يهدف أحد القرارات إلى حظرها جميعها.

في حين تتناول القرارات الثلاثة الأخرى على وجه التحديد بيع وإنتاج الذخائر الموجهة بدقة إلى داخل السعودية والإمارات.

ويعارض العديد من المشرعين المبيعات المقترحة، خاصة تلك التي تعود بالنفع على السعودية.

وسعى أغلبية الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري، في الكونغرس الأمريكي إلى تقييد عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية بسبب تدخل السعودية بالحرب الأهلية في اليمن ودور قادتها المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي (في قنصلية بلاده بإسطنبول بالثاني من أكتوبر الماضي).

لكن لا يزال هناك عدد أكبر من المشرعين يشعرون بالقلق إزاء تكتيك الإدارة المتمثل في المطالبة بحالات طوارئ غير محددة؛ لتبرير هذه الخطوة والاعتراض عليها، باعتبارها انتزاع سلطة تنفيذية للحق التقليدي للكونغرس برفع الاعتراضات على مثل هذه المعاملات.

واقتراح مجلس النواب الجديد هو تطور في الاستراتيجية التي قادها، الأسبوع الماضي، السيناتور روبرت مينيندي أحد أكبر منتقدي الرئيس ترامب، وليندسي غراهام أقرب حلفائه، لمنع الصفقات باستخدام 22 قراراً فريداً من نوعه. ويجهز منتقدو صفقات الأسلحة خيارات بديلة في حال فشل محاولتهم الأولى.

ومن المتوقع أن يطلب السيناتور بوب مينينديز، زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إجراء تصويت على إجراءات الرفض، مطلع الأسبوع المقبل.

لكن قد يتحداه الجمهوريون تاركاً الأمر للبرلمان في مجلس الشيوخ ليكون له دور الحكم، حيث يحدد البرلمان كيفية تطبيق قواعد المجلس، وغالباً ما يُطلب منه حل النزاعات الإجرائية بين المشرعين.

ويخطط معارضو تسليح السعودية أيضاً لطرق لتعديل الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى تدابير لا بد من تمريرها، مثل مشروع قانون التفويض السنوي للدفاع أو تدابير الاعتمادات التي تعمل حالياً عبر الكونغرس، لكن الزعماء الجمهوريين يعارضون بشدة هذا النهج ويفضلون التشريعات المستقلة.

مكة المكرمة