أمر قضائي كويتي باستمرار حبس النائب البنغالي حتى 9 أغسطس

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/VXWyMZ

الكويت نفت رسمياً حصول النائب البنغالي على جنسيتها

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 27-07-2020 الساعة 17:51
- ما أبرز التهم الموجهة للنائب البنغالي؟

الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

- ما أبرز قرارات النيابة الكويتية بهذه القضية؟

حبس النائب وإحالته برفقة محاسب شركته للسجن المركزي.

قضت الجهات القضائية في الكويت، الاثنين، باستمرار حبس النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال وعدد آخر من المتهمين حتى 9 أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن قاضي التجديد أمر باستمرار حبس النائب البنغالي واللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التدريب والتعليم.

وأوضحت أن الأمر شمل أيضاً المتهمين: حسن عبد الله الخضر ونواف علي الشلاحي، إلى 9 أغسطس المقبل.

وأواخر الشهر الماضي، قرر النائب العام الكويتي حبس النائب البنغالي المتهم بالرشوة وغسل الأموال وتجارة البشر والإقامات، 21 يوماً، ومحاسب شركته، وهو بنغالي أيضاً، وإحالتهما إلى السجن المركزي.

كما أمرت النيابة العامة بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي وشركته، حيث يبلغ الرصيد المالي للشركة نحو 5 ملايين دينار (16.2 مليون دولار).

وفي 9 يوليو الجاري، نفت وزارة الداخلية الكويتية حصول النائب البنغالي على الجنسية الكويتية، مؤكدة أن هذا الحديث عارٍ من الصحة.

وكانت وسائل إعلام كويتية قد قالت سابقاً إن إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت "ألقت القبض على نائب برلماني بنغالي يدعى (م. أ)، ومشهور في دولته على نطاق واسع بلقب (كازي بابول)".

وأشارت إلى أن من بين التهم الموجهة إليه "الاتجار بالبشر (تجارة إقامات وتأشيرات) وغسل الأموال".

وأثارت قضية النائب البنغالي ضجة كبيرة في الشارع الكويتي خلال الأسابيع الماضية، وأدت لتوجيه اتهامات بالفساد وغسل الأموال وتلقي الرشا أو تسهيلها لعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين.

مكة المكرمة