أول حكم نهائي يضع مرشد الإخوان و17 آخرين على قوائم "الإرهاب"

مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع من داخل قاعة المحكمة

مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع من داخل قاعة المحكمة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 02-04-2017 الساعة 19:17


أيدت أعلى محكمة للطعون بمصر، الأحد، حكماً قضائياً صدر العام الماضي، بإدراج مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرين، على قوائم "الإرهابيين" لمدة 3 سنوات.

ويعد هذ أول حكم نهائي بشأن الإدراج على قائمة الإرهاب، منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في فبراير/شباط 2015، وفق مصادر قضائية وقانونية.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة الأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "محكمة النقض قضت اليوم برفض طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، وأيدت المحكمة حكماً قضائياً بإدراجهم بقوائم الإرهابيين".

من جانبه، قال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، إن الحكم الصادر هو الأول من نوعه منذ دخول القانون حيز التنفيذ.

ولفت الحلو إلى أنه بعد انتهاء هذه الفترة (3 سنوات) سيحدد النائب العام المصري إمكانية استمرار وضع المتهمين على قوائم الإرهابيين من عدمه.

اقرأ أيضاً :

الهاشمي يتهم العبادي بـ"إبادة الموصل" ويطالب بفتح تحقيق دولي

وفي مارس/آذار 2015، قرر النائب العام المصري وضع المتهمين على قوائم "الإرهابيين"، عقب حكم قضائي في قضية معروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنظيمة بالإخوان)"، ووقتها طعنت الهيئة القانونية عن المتهمين على الحكم.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ألغت محكمة النقض قرار الإدراج الذي قامت بتأييده الأحد.

ومفسراً ذلك، قال المحامي أسامة الحلو: إن "المحكمة ألغت الإدراج وقتها لأن النائب العام أقر الإدراج عبر قرار منه، دون عرض على المحكمة المختصة كما ينظم القانون".

وأضاف للوكالة: "النائب العام صحح بعدها الإجراءات بالعرض على المحكمة التي أدرجت المتهمين على قوائم الإرهابيين، فطعنت الهيئة القانونية مجدداً، وارتأت المحكمة اليوم رفض الطعن".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، في فبراير/شباط 2015، أحكاماً بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان المسلمين، والمؤبد (25 عاماً) على 14 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، إثر الإدانة بـ"ارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها".

وفي 4 يناير/كانون الثاني 2016 قضت محكمة النقض بقبول نظر الطعن من المتهمين بالقضية، وإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية مغايرة، وما تزال القضية متداولة في أروقة القضاء ولم يفصل فيها بشكل نهائي بعد، وفق الحلو.

ومن أبرز المتهمين الـ18 المدرجين بقوائم الإرهابيين: مرشد الإخوان، نائبا المرشد خيرت الشاطر ورشاد البيومي، مرشد الإخوان السابق، مهدي عاكف، رئيس مجلس الشعب (البرلمان) السابق، سعد الكتاتني، وزير الشباب السابق، أسامة ياسين.

ووفقاً لقانون الأفراد والكيانات الإرهابي، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالأفراد والكيانات ممّن تصدر بشأنهم أحكام قضائية تقضي بثبوت "الإرهاب" في حقهم، أو تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة وصمهم بـ"الإرهاب"، بناءً على طلبات من النائب العام.

ومنذ عزل محمد مرسي، المنتمي إلى "الإخوان"، وأول رئيس مدني ينتخب لحكم البلاد، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، في حين تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

مكة المكرمة