أول وثيقة تثبت تورط بشار وماهر الأسد بهجمات كيماوية

بشار وماهر الأسد

بشار وماهر الأسد

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 14-01-2017 الساعة 07:40


كشفت وثيقة، الجمعة، عن أن محققين دوليين قالوا للمرة الأولى إنهم يشتبهون في أن رئيس النظام، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري.

قالت وكالة رويترز، إنها اطلعت على الوثيقة، ونقلت عن مصدر مطلع على التحقيق لم تسمّه، قوله: "توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015؛ من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر، وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة".

وأضاف المصدر أن القائمة "استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية".

تجدر الإشارة إلى أن تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -المعروف بآلية التحقيق المشتركة- تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين، ويلقى دعماً من فريق من العاملين الفنيين والإداريين، وأمر به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.

اقرأ أيضاً :

الجيش الأمريكي يعلن مقتل قائد "القاعدة" بالجزيرة العربية

من جهتها قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال آخر مؤتمر صحفي لها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الجمعة، إن بلادها لم تكن قادرة على إخراج الأسلحة الكيماوية من سوريا عبر استخدام قوة عسكرية أو شن هجوم جوي، في معرض ردها على سبب عدم اتخاذ الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، موقفاً حازماً تجاه الأمر.

وقالت سامانثا باور، التي ستنتهي فترتها كمندوبة دائمة لدى المنظمة الأممية مع بدء الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مهامه رسمياً، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري: "لم نكن نستطيع إخراج الأسلحة الكيماوية من سوريا عبر استخدام قوة عسكرية أو شن هجوم جوي".

وكانت باور ترد على سؤال حول عدم اتخاذ أوباما موقفاً كافياً تجاه الموضوع السوري رغم تجاوز النظام الخطوط الحمراء باستخدامه الأسلحة الكيماوية.

وأضافت: "ينبغي تسليط الضوء على قرارات جميع الدول التي لها مكانة قوية في المجتمع الدولي".

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مركز بحثي، و5 مؤسسات عسكرية، و18 مسؤولاً سورياً رفيعي المستوى؛ جراء تورطهم في برنامج أسلحة النظام السوري للدمار الشامل.

تأتي هذه العقوبات على خلفية إعلان لجنة آلية "التحقيق المشتركة" التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، العام الماضي، عن ضلوع نظام بشار الأسد في 3 هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

وكان نظام الأسد وافق على تسليم مخزونه المعلن المؤلف من 1300 طن من الأسلحة السامة، وفكك برنامجه للأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي، وتحقق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ما إذا كانت دمشق تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تفادى تهديداً بتدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وعينت المنظمتان لجنة من الخبراء لإجراء التحقيق، ونشرت اللجنة تقريراً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جاء فيه أن "قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية ثلاث مرات على الأقل؛ في 2014 و2015، وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل في 2015".

وحدد التقرير الفرقة 22 بالقوات الجوية السورية، واللواء 63 لطائرات الهليكوبتر على أنهما قاما بإسقاط قنابل تحتوي على غاز الكلور، وقال: إن "أشخاصاً لهم سيطرة فعلية في الوحدات العسكرية (...) تجب محاسبتهم".

مكة المكرمة