إثيوبيا تتراجع عن ترحيل معارض سوداني فضح نيات الرياض وأبوظبي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gkVwXP

جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 21-07-2019 الساعة 15:24

تدخل الوسيط الأفريقي في الملف السوداني، محمد ولد لبات، اليوم الأحد، لثني السلطات الإثيوبية عن ترحيل جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية (إحدى حركات الجبهة الثورية)، من أراضيها.

وكان إبراهيم قد اتهم في تسجيل مسرب الإمارات والسعودية ومصر بالتدخل في الشأن السوداني، لتمرير مشروع يستهدف إبقاء القوات السودانية في اليمن لأكثر وقت ممكن.

ووصل إبراهيم إلى أديس أبابا قبل أيام، للمشاركة في المشاورات المشتركة بين قوى الحرية والتغيير وفصائل الجبهة الثورية، بشأن التوصل إلى عملية سلام في البلاد.

وقال قيادي في الحركة لوكالة "الأناضول"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن فريقاً من المخابرات الإثيوبية وصل إلى الفندق الذي يقيم فيه إبراهيم ووفد الحركة المرافق له، وطلب منه مغادرة البلاد على الفور.

ولم يوضح المصدر الأسباب المعلنة لهذا الطلب، لكنه أشار إلى تدخل الوسيط الأفريقي، ونجاحه في ثني السلطات الإثيوبية عن الأمر.

وانطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشاورات بين ممثلين من قوى إعلان الحرية والتغيير و"الجبهة الثورية"، بحضور الوسيط الأفريقي محمد ولد لبات.

ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدماً ملموساً.

وأعلنت "الجبهة الثورية"، التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافاً وموضوعات مهمة".

وقالت الجبهة الثورية، في بيان: إنها "ليست طرفاً في الإعلان السياسي الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة متحالفة مع "نداء السودان"، أحد مكونات قوى التغيير، وحركة العدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم.

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير صباح الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ونص الاتفاق السياسي في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية.

مكة المكرمة