إعادة النظر بقانون البصمة الوراثية في الكويت بطلب الأمير

يعاقب القانون من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية

يعاقب القانون من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 19-10-2016 الساعة 18:54


قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، الأربعاء، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وجه بإعادة النظر بقانون البصمة الوراثية الذي يلزم المواطنين والمقيمين بإعطائها.

وأضاف في تصريح صحفي: إن "أمير البلاد وجه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه".

وصادق مجلس الأمة (البرلمان) على القانون، في الأول من يوليو/تموز 2015، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة في البلاد، مما أوقع 26 قتيلاً وأكثر من 200 جريح.

اقرأ أيضاً :

"أغلبية" المعارضة الكويتية تقرر المشاركة في الانتخابات

وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني البلاد، البالغ عددهم مليوناً و300 ألف نسمة، والمقيمين الأجانب فيها؛ وعددهم مليونان و900 ألف نسمة.

ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية؛ بالسجن سنة وبغرامة 10 آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار)، أو إحدى العقوبتين، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

وقررت المحكمة الدستورية الكويتية، الاثنين، قبول الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية شكلاً، وحددت جلسة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016، للنظر فيها وسماع المرافعات من قبل الطاعنين، وذلك بعد تلقيها طعوناً دستورية مقدمة من قبل مواطنين بخصوص عدم دستورية القانون في 13 يونيو/ حزيران الماضي، ومخالفتها بعض مواد الدستور.

مكة المكرمة