إقرار دمج الحشد الشعبي بالجيش العراقي وتحالف السّنّة يرفض

لم يتم التوافق بين جميع الكتل

لم يتم التوافق بين جميع الكتل

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 26-11-2016 الساعة 14:10


صوّت البرلمان العراقي، بعد مخاض عسير، على قانون تصبح بموجبه مليشيا "الحشد الشعبي" هيئة رسمية تُضم للجيش العراقي.

وقال مصدر برلماني لوكالة "المدى برس": إن "مجلس النواب صوّت خلال جلسته الـ 32 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت السبت، على قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، للوكالة، أن "التصويت تم بالأغلبية".

وتم التصويت بعد أن رفعت رئاسة مجلس النواب الجلسة لنصف ساعة؛ بعد انسحاب نواب تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الكبرى في البرلمان)؛ احتجاجاً على إقرار القانون.

اقرأ أيضاً :

قانون "الحشد الشعبي" يهدد الجيش العراقي بالضربة القاضية"

وأوضح تحالف القوى في تصريحات له نقلتها وسائل إعلامية: "إن قانون الحشد هو المسمار الأخير في نعش المصالحة"، مستغرباً "تبريرات رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، في تمرير قانون الحشد".

من جهته قال الجبوري: "إن تحديد أعداد الحشد الشعبي مرتبط بالعبادي، ويجب مراعاة نسب المحافظات"، ودعا رئيس الوزارء، حيدر العبادي، إلى "منع انفلات" السلاح خارج تشكيلات قانون الحشد الشعبي.

وكان تحالف القوى، قد كشف في وقت سابق السبت، عن عدم التوصل إلى "نهايات مقبولة" في المفاوضات مع التحالف الوطني بخصوص قانون الحشد الشعبي، وأكد تسليم مطالبه بتعديل القانون إلى رئيس مجلس الوزارء، حيدر العبادي، وممثلي التحالف الوطني.

وعدّ التحالف التصويت على القانون أنه "سيكون من المحال في حال عدم تعديله"، مطالباً بالتريث في طرحه، وعدم فرض سياسة الأمر الواقع.

و"الحشد الشعبي" هي قوات عسكرية شبه رسمية، تشكلت في ظروف استثنائية استجابة لفتوى المرجع الديني الشيعي، علي السيستاني؛ لوقف تمدد تنظيم "الدولة"، بعد سيطرة الأخير على مساحات شاسعة شمالي العراق وغربه صيف عام 2014، وتم تشكيله من عدة مليشيات شيعية، وعادة ما تتهم المليشيا من المنظمات دولية بارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين في أثناء استعادتها المناطق من سيطرة التنظيم.

مكة المكرمة