إلغاء الحبس الاحتياطي بقضايا الرأي والتعبير في الكويت

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/9Dmvzx

مجلس الأمة أقر تعديل القانون مؤخراً

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 19-04-2021 الساعة 01:00
- متى تقدم نواب لتعديل قانون الحبس الاحتياطي؟

منتصف ديسمبر 2020.

- متى وافق مجلس الأمة على تعديل القانون؟

30 مارس 2021.

دخل إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والتعبير في دولة الكويت حيز التنفيذ رسمياً بعد أن نشر القانون في الجريدة الرسمية، الأحد.

وقال النائب بمجلس الأمة الكويتي، عبد الله المضف: إنه "اعتباراً من اليوم تم إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا التعبير والرأي".

واعتبر إنجاز هذه الخطوة "ركيزة مهمة في ضمانات حرية التعبير والكلمة".

وكان النائب "المضف" قد تقدم، برفقة 4 نواب آخرين، منتصف ديسمبر الماضي، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، وإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه.

ونص مشروع القانون المعدل على أنه تضاف إلى المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (17/1960) المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي: "وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي".

وفي 30 مارس الماضي، وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون الحبس الاحتياطي، وألغى الحبس في قضايا الرأي وأحاله إلى الحكومة.

كما أقر في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.

مكة المكرمة