اتهامات حقوقية لمصر باعتقال المعارضين "إلى أجل غير مسمى"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6VAvMN

اتهمت القاهرة بإبقائهم قيد الاحتجاز بالرغم من صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 12-07-2019 الساعة 10:38

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية باحتجاز معارضين في السجون إلى "أجل غير مسمى"، وإبقائهم قيد الاحتجاز بالرغم من صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة الحقوقية، يوم الأربعاء، إنها وثّقت 5 قضايا تجاهلت فيها نيابة أمن الدولة العليا "أوامر المحكمة بالإفراج (عن المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة".

واعتبرت المنظمة أن "محاولة إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى تعتبر إشارة مقلقة" بشأن منظومة العدالة في البلاد.

ووصفت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، ناجية بونعيم، هذه الممارسة بأنها "اتجاه مقلق".

ومن بين الحالات التي قالت المنظمة إنها وثقتها تلك المتعلقة بابنة رجل الدين المصري المعروف والمقيم في قطر، الشيخ يوسف القرضاوي، عُلا القرضاوي، المسجونة منذ عام 2017.

وبالرغم من صدور حكم قضائي، في 3 يوليو، يأمر بالإفراج عنها، فإن نيابة أمن الدولة العليا "أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمة قضية أخرى لا أساس لها"، حسب ما قالته المنظمة.

وأوضحت منظمة العفو أن علا القرضاوي استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وفقاً للوكالة "الفرنسية".

وأشارت المنظمة أيضاً إلى الصحفي في قناة "الجزيرة"، محمود حسين، الذي اعتقل في القاهرة أواخر ديسمبر عام 2016 واتُّهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تلقي تمويل أجنبي" و"نشر معلومات كاذبة".

وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 مايو، ولكن بعد أسبوع وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمراً جديداً باعتقاله.

وكانت محكمة مصرية أمرت بحبس ابنة الشيخ القرضاوي مجدداً 15 يوماً على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراحها، في الرابع من يوليو الجاري.

وفي 30 يونيو 2017، أوقفتها السلطات المصرية وزوجها حسام خلق؛ إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة إلى الإخوان المسلمين)".

واتهما آنذاك بـ"التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة"، لكنهما نفياها وهيئة الدفاع عنهما.

مكة المكرمة