استبدال "مطبّع" بـ"عاجز".. تعرّف على وزير خارجية البحرين وسلفه

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/P3DQzb

وزير الخارجية البحريني السابق اشتهر بمواقف تؤيد التطبيع

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 12-02-2020 الساعة 19:44

بعد سنوات طويلة من قيادته لمنصب وزير خارجية البحرين، انتهى عصر خالد بن أحمد آل خليفة؛ بقرار من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعين بدلاً منه الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر يوم الثلاثاء (12 فبراير 2020)، بتعيين الزياني وزيراً للخارجية بشكل رسمي، خلفاً للشيخ خالد بن أحمد، الذي عيّنه مستشاراً له للشؤون الدبلوماسية.

الزياني خالد بن أحمد

عراب التطبيع

وعرف عن خالد بن أحمد آل خليفة خلال توليه منصب الخارجية بأنه "عراب التطبيع" البحريني والخليجي؛ بسبب مواقفه المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وقيادته لموجة التطبيع المتصاعدة من خلال تحركاته ولقاءاته مع الإسرائيليين بشكل علني، ودون أي تحفظات.

ولم يترك الوزير السابق لخارجية البحرين مناسبة إلا وأعلن فيها دعم بلاده لـ"إسرائيل"، والتي كان آخرها خلال حلقة نقاشية أمام حلف الأطلسي في واشنطن، (18 يوليو 2019)، إذ أكد دعمه للتطبيع، وأنه يسير على خُطا الرئيس المصري السابق أنور السادات.

في نفس الحلقة قال: إن "الشعب الإسرائيلي بحاجة إلى راحة البال لأجيال قادمة".

وأضاف: "لذا ينبغي أن يسمعونا، وكما نقول (دغري بالعربية) هذا ما نعتقده وما نود تحقيقه، فالمنطقة التي ينتمي إليها الشعب الإسرائيلي أكبر بكثير لأنها تشمل أراضينا ودولنا".

ومن أبرز تصريحات آل خليفة المؤيدة لدولة "إسرائيل" والصادمة للعرب قوله: إن "إسرائيل وُجدت لتبقى، ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة"، مؤكداً أن المنامة وعواصم عربية أخرى تريد التطبيع معها.

وأضاف آل خليفة، في حوار مع صحيفة "تايم أوف إسرائيل"، على هامش "ورشة البحرين للسلام من أجل الازدهار"، المعنية بالشطر الاقتصادي من "صفقة القرن"، التي عقدت بالمنامة في يونيو 2019، أن "مبادرة السلام العربية لم تُعرض على جزيرة أو دولة بعيدة، وإنما على إسرائيل"، وأن بلاده تريد علاقات أفضل معها.

وشدد الوزير البحريني على "حق إسرائيل في الوجود كدولة وبحدود آمنة"، وقال: إن "هذا الحق هو ما جعل دولاً عربية تعرض عليها مبادرة سلام".

وأشار إلى أنه على دولة الاحتلال الإسرائيلي "التواصل مع القادة العرب"، داعياً الإسرائيليين إلى التوجه إليهم بخصوص أي مشاكل تحتاج حلاً.

ولم يتوقف دعم آل خليفة للاحتلال دبلوماسياً؛ بل ساندهم عقب استهداف "حزب الله" ناقلة جند على الحدود مع الأراضي المحتلة، في يونيو 2019، حين قال إن: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرّمه القانون الدولي، ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرّض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

وعمل الوزير المقال من خلال إعلانه التأييد المطلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي على تأسيس خلاف بين بلاده ودول المنطقة العربية، التي يرفض معظمها هذا التوجه المجحف بحق الفلسطينيين، في حين تبدو دول أخرى مؤيدة لخطواته؛ كالإمارات والسعودية.

وصرح في يونيو 2019، في مقابلة مع قناة إسرائيلية، بأن مواقف بلاده بشأن إيران "قريبة" من المواقف الإسرائيلية، مشدداً على أن طهران تشكل "التهديد الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة".

وموخراً اعتبر آل خليفة أن استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي لإيران وأذرعها يعد "دفاعاً عن النفس"؛ على خلفية الغارات التي شنها الاحتلال على أهداف يعدها إيرانية في سوريا والعراق ولبنان.

وقال آل خليفة، في تغريدة له عبر موقع "تويتر": إن "إيران هي من أعلنت الحرب علينا بحراس ثورتها (الحرس الثوري)، وحزبها اللبناني (حزب الله)، وحشدها الشعبي (قوات الحشد الشعبي) في العراق، وذراعها (جماعة) الحوثي في اليمن، وغيرها".

وأضاف: "لا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم، إنه دفاع عن النفس".

ولفت خالد بن أحمد إلى أن "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء"، معتبراً بذلك "إسرائيل" دولة بالمعنى الحقيقي وليست احتلالاً.

وفي أكتوبر 2007، التقى وزير الخارجية البحريني نظيرته الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، حيث بحث معها سبل تطوير العلاقات بين الجانبين.

الزياني العاجز

أما الوزير الجديد عبد اللطيف الزياني، فقد عُرف بعجزه عن حل الأزمة الخليجية لأكثر من عامين ونصف، والاكتفاء بقيامه بمهام إدارية بروتوكولية دون وجود أي دور مؤثر له.

ولم يخجل الزياني من إعلان عجزه وبراءته من مسؤوليته تجاه حل الأزمة الخليجية، مؤكداً أن حلها بيد قادة دول المجلس، في تصريح له بنوفمبر 2017، أي بعد قرابة 5 أشهر من الصمت على عاصفة حصار قطر.

الزياني لم يلتزم بالحيادية حينها كأمين عام لمنظمة يفترض أنه على مسافة واحدة من جميع أعضائها؛ بل هاجم وسائل الإعلام القطرية دون غيرها، حيث عبَّر عن "استغرابه الشديد من محاولة بعض وسائل الإعلام القطرية تحميل الأمين العام مسؤولية حل الأزمة الخليجية".

وقال: إن إلقاء المسؤولية عليه يأتي "رغم أن المسؤولين في الحكومة القطرية والإعلام القطري يدركون تماماً أن حل الأزمة وإنهاء تداعياتها بيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، أعضاء المجلس الأعلى، وليس أحداً آخر، وهو ليس من مسؤوليات وواجبات الأمين العام، الذي يتلقى وينفذ قرارات وتوجيهات وأوامر المجلس الأعلى والمجلس الوزاري فقط، ملتزماً بما ينص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون".

وأثار صمت الزياني في بدايات الأزمة استهجان الشعوب الخليجية والقطريين على وجه الخصوص، الذين وجدوا فيه الرجل الأولى بالحفاظ على المنظومة الخليجية، على الرغم من أن الكويت تقود جهوداً منفردة لحل أزمة كبيرة تعصف بالخليج، منذ 5 يونيو 2017، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً؛ بدعوى "دعمها للإرهاب".

وأبدى الزياني انحيازاً فجاً لصالح دول حصار قطر، وتحديداً السعودية؛ ففي تصريح له في ديسمبر 2018، أشاد بما وصفه "حرص القيادة السعودية على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس"، متناسياً أن الرياض كانت عاملاً مهماً في ضرب أسس الوحدة الخليجية والتفريط بالمنجزات التاريخية للمجلس.

الاكثر قراءة

مكة المكرمة