استجواب وزير الإعلام الكويتي ومطالبات بطرح الثقة عنه

ناقش الاستجواب أربعة محاور

ناقش الاستجواب أربعة محاور

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 01-02-2017 الساعة 08:34


انتهى استجواب وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، الشيخ سلمان حمود الصباح، حول قضايا تتعلق بـ "الفساد" وتسيير شؤون عمله، بتقديم 10 نواب طلباً بطرح الثقة عنه.

وأعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، في ختام جلسة الاستجواب المقدم من النواب؛ وليد الطبطبائي، وعبد الوهاب البابطين، والحميدي السبيعي، الثلاثاء، تقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة، وحدد جلسة في 8 فبراير/شباط المقبل لمناقشة الطلب.

واستند مقدمو الاستجواب الأول في دور البرلمان الحالي، الذي انتخب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى المادة 100 من الدستور الكويتي، التي تمنح النواب حق استجواب رئيس الوزراء، أو الوزير المختص عن الأمور الداخلة في اختصاصه.

وناقش الاستجواب أربعة محاور؛ هي: "إيقاف النشاط الرياضي في الكويت، والتفريط بالأموال العامة، وشبهة تنفيع في وزارة الشباب، وتجاوزات مالية وإدارية بوزارة الإعلام، بالإضافة إلى تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين".

اقرأ أيضاً :

بالصور.. ترامب يحظى بأغرب احتجاجات عالمية

ورد الوزير على محاور الاستجواب، التي وصفها بـ "الغامضة"، وعرض خطوات الحكومة لرفع الإيقاف الرياضي عن الكويت.

وتحدث النائبان علي الدقباسي، وصالح عاشور، المؤيدان للاستجواب، وطالبا الوزير بتحمل المسؤولية والاستقالة، في حين تحدث النائبان خليل أبل، وأحمد الفضل، المعارضان للاستجواب، وأكدا أن الوزير عمل وفق صلاحياته ولم يخالف القانون.

وقال الصباح في ردوده: "لمن أرادني أن أتنحى وأستقيل أقول له أنا حزت على ثقة القيادة وسمو الأمير، ومتى ما رأى ذلك أتنحى برغبة أميرية".

وأضاف: "لا أقبل التشكيك بنزاهتي ولا نزاهة أي كويتي، وأشكر مستشاريّ على مواقفهم الشجاعة، كل في موقعه".

ووقع طلب طرح الثقة كل من النواب ثامر الظفيري، وشعيب المويزري، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، وعبد الله العنزي، ومرزوق الخليفة، ومحمد المرداس، ووليد الطبطبائي، وعبد الكريم الكندري، ومحمد المطير.

ويخضع طلب طرح الثقة عن الوزير إلى التصويت في الجلسة التي حددها رئيس المجلس، وإذا ما حاز ثقة الأغلبية فإنه يستمر في منصبه، أما إن جاء التصويت معاكساً فعليه الاستقالة.

وكان النواب الثلاثة سلموا في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، الاستجواب إلى رئيس مجلس الأمة (البرلمان).

مكة المكرمة