الأمم المتحدة توافق على التحقيق في الانتهاكات باليمن

مشروع القرار نوقش على مدار يومين

مشروع القرار نوقش على مدار يومين

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 29-09-2017 الساعة 20:36


أقرّت منظمة الأمم المتحدة الدولية، مساء الجمعة، مبادرة توافقية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب الدائرة في اليمن منذ عامين ونصف، وذلك بعد تأجيل التصويت على القرار لمدة يومين.

وقالت مصادر حقوقية يمنية، إن "المجلس (حقوق الإنسان التابع للمنظمة) أقرّ في ختام دورته الـ 36 في مدينة جنيف السويسرية، دعم اللجنة الحكومية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والتي نادى بها المشروع العربي، فيما سحبت هولندا مشروع قرارها المطالب بلجنة تحقيق دولية (آنذاك)".

وقال الوفد الهولندي نيابة عن مجموعة الدول الغربية الرئيسية في المجلس: "هناك ضرورة لإجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية؛ من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه، بهدف وضع نهاية للإفلات من العقاب في اليمن".

ووفقاً لمسوّدة المبادرة التوافقية، فقد دعا المجلس إلى تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين من ذوي المعرفة بحقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة عام كامل؛ من أجل دراسة حقوق الإنسان في البلاد منذ سبتمبر 2014، دون تحديد عددهم.

اقرأ أيضاً :

يمنيون يقارعون الانقلاب في اليمن بالاحتفال بثورة سبتمبر

وقبل أن تتم المصادقة على المبادرة التوافقية، مساء الجمعة، ناقش مجلس حقوق الإنسان، على مدار اليومين الماضيين، مشروعي قرار بشأن انتهاكات الحرب في اليمن المتصاعدة منذ عامين ونصف.

ويدعو مشروع القرار الأول "دولي" الذي تقدّمت به هولندا لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب، في حين تقدمت بالثاني المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية، ويدعو لتجديد الثقة باللجنة الحكومية اليمنية.

وفي سبتمبر 2015، شكّل الرئيس عبد ربه منصور هادي اللجنة الحكومية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الصراع بين مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح من جهة، والقوات الحكومية الموالية لهادي من جهة أخرى.

مكة المكرمة