الأمم المتحدة: شرعنة المستوطنات "انتهاك للقانون الدولي"

رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين

رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 08-12-2016 الساعة 22:59


وصف زيد رعد بن الحسين، رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، المشروع الإسرائيلي لتشريع بؤر استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة في الضفة الغربية المحتلة، بأنه انتهاك للقانون الدولي.

ويستوطن نحو 400 ألف شخص المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وسط 2.6 مليون فلسطيني، بحسب سلطات الاحتلال.

وكان مشروع القانون حاز في قراءة أولى في الكنيست تأييد 57 نائباً مقابل رفض 51. ولا يزال يحتاج إلى قراءة ثانية وثالثة ليصبح نافذاً.

اقرأ أيضاً :

الاتحاد الأوروبي ينتقد توجه إسرائيل لـ"شرعنة" المستوطنات

وقال رئيس المفوضية زيد رعد بن الحسين، في بيان: "أحض النواب (الإسرائيليين) على مراجعة تصويتهم لصالح مشروع القانون الذي ستكون له في حال تبنيه عواقب بالغة الأهمية، وسيسيء بشدة لسمعة إسرائيل في العالم".

وأضاف: "القانون الذي يسمح باستخدام أراض خاصة يملكها فلسطينيون لبناء مستوطنات إسرائيلية بدون موافقة الملاك، هو قانون ينتهك القانون الدولي".

وشدد على أن "إسرائيل بوصفها قوة احتلال يتعين عليها احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين، بصرف النظر عن دفع تعويضات من عدمه"، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي بروكسل ذكر الاتحاد الأوروبي العضو مع روسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، بأن المستوطنات الإسرائيلية "تشكل عقبة أمام السلام، وتهدد بجعل حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) مستحيلاً".

وجاء في بيان لمكتب وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً رفضه القاطع، انسجاماً مع موقف الرباعية، لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وكل الأعمال المندرجة في هذا الإطار".

وتابع رئيس مفوضية حقوق الإنسان: "إن كل المستوطنات الإسرائيلية، سواء بنيت بدون ترخيص أو بترخيص من إسرائيل، هي بوضوح وبلا لبس غير قانونية وفق القانون الدولي، وتشكل أبرز العقبات أمام السلام".

ويعتبر حزب "البيت اليهودي" القومي، والممثل في حكومة بنيامين نتنياهو مشروع القانون خطوة أولى باتجاه ضمٍّ جزئي للضفة الغربية المحتلة.

مكة المكرمة