الأمن السوداني يفضّ اجتماعاً للمعارضة قبيل "مليونية الأحد"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GrV1Nn

تواصل "قوى إعلان الحرية والتغيير" احتجاجاتها مطالِبة بتسليم السلطة للمدنيين

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 29-06-2019 الساعة 21:11

فضّت قوات الأمن السودانية، اليوم السبت، اجتماعاً لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في وقت أعلنت فيه الوساطة الإفريقية تقديم مقترح معتدل لحل الأزمة.

وأفادت مصادر بأن قوات من جهاز الأمن والمخابرات في السودان اقتحمت مقر "تجمع المهنيين" ومنعت عقد مؤتمر صحفي، وفق موقع "الجزيرة".

وكان التحالف المعارض المنظِّم للاحتجاجات في السودان دعا إلى مسيرات مليونية غداً الأحد، وحمّل المجلس العسكري المسؤولية عن أي عنف قد يتخللها.

كما أعلنت "قوى الحرية والتغيير"، الثلاثاء الماضي، عزمها عقد ندوة لعدد من القيادات، بينهم عضو وفد التفاوض مع المجلس العسكري مدني عباس مدني.

مقترح من الوساطة لفضّ النزاع

من جهته قال مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، إن "الوساطة الأفريقية والإثيوبية تقدمتا للمجلس العسكري والقوى بمقترح معتدل بعد اجتماع مع كل طرف".

وأكد ولد لبات أن "على المجتمع الدولي مضاعفة الجهد من أجل حث الطرفين على التوصل إلى اتفاق"، وحثَّ الأطراف على عدم تعكير صفو محاولات التوصل إلى اتفاق.

كما دعت الوساطة الإثيوبية المجتمع الدولي لمزيد من الدعم لحل الأزمة السودانية.

وتتواصل المظاهرات والاحتجاجات في السودان للضغط على المجلس العسكري لتسليم السُّلطة للمدنيين، وسط استخدام قوات الدعم السريع للنار والغاز المسيل للدموع لتفريقها.

إلغاء تشكيل اللجنة العليا لجرائم الفساد 

وفي سياق متصل، ألغت النيابة العامة بالسودان، اليوم، تشكيل لجنة عليا للإشراف على التحريات في جرائم الفساد والمال العام، والدعاوى الجنائية المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية.

وأفاد مصدر مطلع في النيابة لوكالة "الأناضول"، فضَّل عدم الكشف عن اسمه، أن النائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، قرر إلغاء تشكيل اللجنة، وإحالة جميع ملفاتها إلى النيابات المختصة.

ويشار إلى أن النائب العام السابق، سيد محمود، أصدر قراراً يقضي بتشكيل اللجنة، في 20 أبريل الماضي، للإشراف على بلاغات الفساد والدعاوى الجنائية المتعلقة بالاحتجاجات.

وتقرر آنذاك تسمية "انتصار أحمد عبد العال" رئيسة للجنة، مع عضوية 3 رؤساء نيابة عامة ووكيل نيابة.

وفي 20 يونيو الجاري، أعفى المجلس العسكري الانتقالي "محمود" من المنصب، وكلف "عبد الله" المهام.

ويُذكر أن قيادة الجيش عزلت، في 11 أبريل الماضي، عمَر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

أعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السُّلطة إلى المدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، مطلع يونيو الجاري.

وحمَّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤولية الأحداث الدموية للمجلس العسكري، وقالت إنها أسفرت عن سقوط 128 قتيلاً، في حين تقدّر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61، وسط مطالبات داخلية وخارجية بتحقيقات شفافة وشاملة.

مكة المكرمة