الأورومتوسطي: نشر تقرير فساد لـ"أونروا" بهذا التوقيت يخدم صفقة القرن

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gnVedk

ثلثا اللاجئين يعتمدون على المساعدات التي تقدمها "أونروا"

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 31-07-2019 الساعة 19:45

اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن نشر تقرير مسرّب حول فساد في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في هذا التوقيت، يأتي تماشياً مع المساعي الأمريكية وخطتها المعروفة باسم "صفقة القرن.

وأكد المرصد في بيان له، اليوم الأربعاء، أن توقيت تسريب التقرير الأممي "مريب"، ويثير شكوكاً مع قرب عقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر القادم، لمنح وكالة "أونروا" تفويضاً جديداً ثلاثة أعوام.

وحذر المرصد من تداعيات وصفها بالجسيمة لتصاعد تقليص الدعم الدولي للوكالة الدولية -التي تعتمد على التبرعات الطوعية في موازنتها- بما يهدد إنهاء خدمات الوكالة.

وكشف تقرير، نشر أمس، تورط مسؤولين كبار في "الأونروا" في انتهاكات أخلاقية يندرج فيها "سلوك جنسي غير لائق، ومحاباة وتمييز، وغيرها من ممارسات استغلال السلطة".

وانتقد المرصد قرار كل من سويسرا وهولندا تعليق دعمهما للوكالة الأممية، مشدداً على أن الخاسر الأكبر جراء القرار هم مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين المشردين منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن.

وبين أن الخطر لا يقتصر فقط على توقف الخدمات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين؛ بل يمثّل مساساً بحقهم في العودة، إذ ارتبط وجود الوكالة منذ نشأتها بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وينص القرار على حق اللاجئين بالعودة إلى الأراضي التي هُجّروا منها إبان النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، وقيام دولة "إسرائيل".

وأشار إلى أن الفساد لا يعالج بوقف التمويل؛ بل بتعزيز آليات الشفافية والمراقبة، والإشراف المباشر إن لزم الأمر، خاصة أنّ من يشرف على عمليات وكالة المنظمة الدولية في الغالب هم أفراد من دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر الأورومتوسطي أن أكثر من ثلثي اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي تقدمها "أونروا".

يشار إلى أنه يوجد أكثر من 5.2 ملايين لاجئ فلسطيني مسجّل، يعيش غالبيتهم في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض "إسرائيل" الاعتراف بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هُجرّوا منها، حسبما يملي القانون الدولي.

مكة المكرمة