الإعدام وعقوبات بالسجن لقتلة برلماني مغربي

البرلماني المغربي قُتل أمام منزله رمياً بالرصاص

البرلماني المغربي قُتل أمام منزله رمياً بالرصاص

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 16-01-2018 الساعة 13:13


قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (وسط) بأحكام تتراوح ما بين الإعدام والمؤبّد والسجن النافذ، في حقّ أربعة أشخاص؛ على خلفيّة مقتل برلماني مغربي رمياً بالرصاص، في مارس من السنة المنصرمة.

وقضت المحكمة بإعدام المتهم الرئيس في الملفّ، وذلك بعد إدانتها له بتهم تتعلّق بـ "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد، وإخفاء شخص عمداً، مع علمه بارتكابه جناية، وتهريبه من الاعتقال".

أما الشخص الثاني في الملفّ، ويتعلّق الأمر بامرأة تربطها قرابة بالضحية، فقد حكمت عليها المحكمة بـ "المؤبّد".

وحكمت الهيئة نفسها على شابٍّ قريب من المتهم الرئيسي في الملفّ بالسجن 30 سنة سجناً نافذاً، في حين أدانت المتهمة الرابعة بالسجن لمدة 20 عاماً.

اقرأ أيضاً :

"قندهار".. هل تتسبب في عودة الحرب بين المغرب والبوليساريو؟

وعقب إصدار الحكم من طرف القاضي، بدأ الصراخ يعلو في قاعة المحكمة من طرف المتهمين، إذ انخرط بعضهم في نوبة بكاء شديدة، خاصة المتهمة الثانية في الملفّ.

وفي مارس من السنة الماضية، قُتل البرلماني المغربي، عبد اللطيف مرداس، رمياً برصاص بندقية، أمام منزله بحيٍّ راقٍ مدينة الدار البيضاء، بعدما وُجّهت إليه ثلاث رصاصات أردته قتيلاً في سيارته.

وأبانت تحرّيات الشرطة القضائية، وبعدها النيابة العامة، أن الأمر يتعلّق بـ "تصفية حسابات شخصية"؛ على خلفيّة موضوع "خيانة زوجية"، بطلها المتهمان الرئيسيان في الملفّ.

وعلى الرغم من النطق المتكرّر للمحاكم المغربية بحكم الإعدام، فإنه لم يُنفّذ منذ التسعينيات، في حين تطالب جمعيات حقوقية بإلغاء هذه العقوبة.

مكة المكرمة