الإمارات.. مرسوم رئاسي يحدد آلية محاسبة كبار المسؤولين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/ekRzXD

رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 31-08-2021 الساعة 19:05

ما المرسوم الجديد الذي أصدره رئيس الإمارات؟

مرسوم بنص على آلية محاسبة كبار المسؤولين في الدولة، ويحدد طريقة الطعن على ممارستهم الوظيفية وآلية التحقيق معهم  والعقوبات التي توقع عليهم في حال ثبوت التهم.

ما أهداف القانون الجديد؟

تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مرسوماً اتحادياً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد عن المخالفات التي يرتكبونها خلال أداء وظائفهم الرسمية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن المرسوم يأتي "في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية".

وحدد المرسوم آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.

كما نص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق فيها، ومن بينها منع المتهم من السفر، أو تجميد أمواله أو أموال زوجته وأولاده القصّر، أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.

وتضمن المرسوم عدداً من العقوبات في حال ثبوت التهم؛ ومنها "اللوم أو الإحالة إلى المعاش، أو العزل من الوظيفة، أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش، أو المكافأة في حدود الربع".

واحتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ21 عالمياً في "مؤشر مدركات الفساد" لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية "ترانسبيرانسي إنترناشنال" الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.

ويوم الاثنين، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً اتحادياً يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

ومن المقرر أن تعمل الهيئة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مكة المكرمة